هيومن رايتس ووتش: لن يشعر المصريون بالأمان إلا بنظام ينفذه القانون

انتقد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريرا أصدرته اليوم منظمة هيومن رايتس ووتش قالت فيه، إن الامن قام بتعذيب المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال أحداث وزارة الدفاع أوائل مايو، وأكدت المنظمة أنها أجرت لقاءات مع عدد كبير من الضحايا ممن أفرج عنهم والمحامين الذين قدموا شهادات متقاربة عن تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء القبض عليهم واحتجازهم.

وقال اليزل إن أى منظمة يجب أن تستند فى تقاريرها التى تصدرها إلى أدلة موثقة مثل مستندات مصورة أو أفلام فيديو، أما الاستناد إلى أقاويل متهمين أو مقبوض عليهم فهى أسانيد لا ترتقى إلى حد اليقين وبالتالى قد يكون من المناسب الاعتماد على وسائل أكثر دقة حتى يمكن الاعتماد على تقارير هذه المنظمات.

وأضاف اليزل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن منظمة هيومن رايتس ووتش تحديدًا سبق وأن أصدرت عدة تقارير منذ قيام الثورة حتى الآن وكانت متضادة فى الآراء، لافتا إلى أنه بالرغم من كونها منظمة دولية إلا أن العديد من الدول لا تستعين بتقاريرها.

وقال جو ستارك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فى هذا التقرير: "ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بقسوة يظهر أن ضباط وجنود الجيش ليس لديهم إحساس بالحدود التى لا يمكنهم تجاوزها"، وأضاف: "يحق للسلطات المختصة بتنفيذ القانون القبض على من يرتكب مخالفات، لكن لا يحق لها مطلقا أن تضربهم وتعذبهم".

وأضاف تقرير المنظمة أن إخفاق عناصر الجيش فى التدخل لحماية أرواح المتظاهرين، ممن وصفتهم عصابات مسلحة استهدفت هؤلاء المتظاهرين يوم 2 مايو، يظهر إهمال جسيم فى تأدية الواجب الرسمى وتنفيذ القانون.

وتعليقًا على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، يوم 3 مايو محذرا أى شخص يحاول الاقتراب من وزارة الدفاع، قالت هيومن رايتس ووتش إن دور الجيش فى حماية المنشآت لابد أن تحكمه التزامات مصر الخاصة بحقوق الإنسان التى تقضى بحماية المتظاهرين من الاعتقال التعسفى أو ضرب وتعذيب المحتجزين، والاستخدام المتعسف للقوة أثناء تنفيذ القانون.