تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندى، بدعوى جديدة أمام محكمه القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبا فيها ببطلان القرار الجمهورى بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للدستورية العليا وبالتالى بطلان رئاسته للجنة العليا للانتخابات مما يستوجب وقف الانتخابات الرئاسية لحين البت فى المركز القانونى للمستشار فاروق سلطان، وإلا فإن البلاد ستدخل فى مأزق قانونى شديد الخطورة لو أعلنت لجنة الانتخابات النتيجة ثم ثبت بعد ذلك وقضى ببطلان تعيين المستشار فاروق سلطان، كما طالب فى دعواه بمنع المكافآت المالية التى تقدر بعشرات الألوف من الجنيهات التى يتقاضاها قضاة مجلس الدولة نظير إشرافهم على الانتخابات الرئاسية والعامة لأن ذلك يؤثر على حيدتهم عند نظر الطعون الانتخابية.
كان شريف جاد الله حامى ومستشار قانونى قد أقام دعوى قضائية برقم 15011 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته ورئيس مجلس الوزراء" بصفته ووزير الداخلية "بصفته"، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن نص المادة "28 " من الإعلان الدستورى والذى جعل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصاً "سلطانياً" فأصبح رئيس اللجنة "سلطاناً" اسماً وعملاً ... فهو يمنح ويمنع ويوقف ويحيل ويُعلن، ولا معقب لحكمه... هكذا خلقت لنا المادة "28" من الإعلان الدستورى.
حيث إنه من الممكن أن نقبل لجنة بصلاحيات مطلقة لو كان تشكيلها من رؤساء الهيئات القضائية جميعاً، فلجنة مكونة من: رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا، من العسير أن لم يكن من المستحيل أن تخطئ فى الحكم على مسألة خطأ يستلفت النظر، وما ذلك إلا لأن التعيين فى هذه الهيئات القضائية يكون معياره الوحيد هو الكفاءة المهنية والتخصص المهنى، حتى ولو لم يكن صاحب الكفاءة والتخصص هو الأقدم، وإنما فى كل الأحوال فإن من يتبوأ سدة الهيئة القضائية فمن خلفه تاريخ طويل وعريق، علمى وعملى فى هذه الهيئة والجنة العليا للانتخابات الرئاسية تستأثر بالفصل فى اختصاصها ولكن تشكيلها وصحته أمر يخرج عن حدود اختصاصها بنص الإعلان الدستورى وأقصد بالتشكيل أن يكون أحد أعضائها والذى عُين فى اللجنة بحكم منصبه، قد شاب قرار تعيينه فى منصبه "عوار قانونى"، فينعكس ذلك على مشروعية صيرورته عضواً فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ومن هنا يجئ طعننا على القرار الجمهورى بتعيين المستشار فاروق سلطان فى 30/6/2009 رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بما سينعكس حتماً على عضوية سيادته فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثم إننا لا نستطيع أن نطعن على أى من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها قرارات بنص الإعلان الدستورى، محصنة من أى مطعن عليها، لذلك لن يكون أمامنا سوى أن نطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بتسليم أوراق إبداء الرأى الانتخابى الرئاسى والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وهى أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى، لأنه دون وجود لمدارس كمقار للانتخابات، ودون وجود للأوراق الخاصة بإبداء الرأى الانتخابى، سيكون أى قرار للجنة العليا للانتخابات غير ذى محل ... وبالتالى سنصل إلى غايتنا من إيقاف الانتخابات الرئاسية حتى يتحقق الهدف من صحة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وطالب فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الإدارى بتسليم أوراق إبداء الرأى والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية وبطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإلغاء لقرار الجمهورى بتعيين السيد / فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بما يستتبع ذلك من اعتباره رئيساً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإلغاء القرار الإدارى بمنح قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية أعضاء دائرة القضاء الإدارى ووقف التنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية، عشرات الألوف من الجنيهات، كمبالغ مالية نظير إشرافهم على الانتخابات العامة والرئاسية، أياً كان مُسمى هذه المبالغ، وذلك تحقيقاً لحيدتهم النفسية عند نظر الطعن على الانتخابات سواء الرئاسية أو العامة.
