بالمستندات.. تصدُع «محطة مصر» بعد إنفاق 170 مليون جنيه لتطويرها وصرف 9.8 مليون لتجديد «جناح» رئيس «السكك الحديدية» .. المركزى للمحاسبات: صرف 390 ألف جنيه حوافز لضباط وأفراد أمن الدولة قبل وبعد الثورة

كشف تقرير رقابى حدوث تصدعات بمبنى محطة مصر برمسيس بعد إنفاق 170 مليون جنيه على أعمال تطوير المحطة التى تم افتتاحها فى أكتوبر الماضى، مؤكدا ظهور «شروخ» فى مبانى المحطة ومعالجتها ظاهريا من قبل المسؤولين عن أعمال التطوير، مما يهدد سلامة وأمان المحطة.

وفضح التقرير قيام المسؤولين بهيئة السكك الحديدية بصرف آلاف الجنيهات فى صورة حوافز لضباط وأفراد أمن الدولة أثناء وقبل الثورة، مع وجود عجز فى إيرادات الهيئة وصل إلى 1.12 مليار جنيه، وإنفاق 9.8 مليون جنيه لتجديد جناح رئيس الهيئة ونوابه، بالإضافة إلى 1.12 مليون لشراء مكاتب وكراسى للنواب والخبراء الإيطاليين بالهيئة.

وقال تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إنه وفقا للدراسات الاستشارية والتصميمات التى أعدها المركز الهندسى التابع لجامعة الإسكندرية، تعاقدت الهيئة مع شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» بموجب العقد رقم 5 لسنة 2007/2008 على تطوير محطة مصر بالقاهرة، بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 16 شهرا تنتهى فى 15 أكتوبر 2009، التى عُدلت لتصبح فى 28 فبراير 2010، وعُدلت مرة أخرى لتصبح 15 أغسطس 2010، ثم عدلت لتنتهى فى 14 نوفمبر 2010، مع تعديل قيمة التطوير لتصبح 160 مليون جنيه.

وأضاف تقرير المحاسبات الصادر فى 23 نوفمبر الماضى أنه بالعرض على رئيس الوزراء وافق بتاريخ 26 يونيو 2010 على البنود المستجدة، وعلى أن تمول الزيادة فى قيمة أعمال التطوير من موازنة الهيئة وبمبلغ 90 مليون جنيه لتصبح التكلفة التقديرية لتطوير المحطة 170 مليون جنيه.. وأن نسبة التنفيذ لأعمال التطوير %75، وأن المنصرف للشركة بلغ حوالى 132.7 مليون جنيه وبنسبة %78.

وتابع التقرير: «تبين تصدع المبانى الرئيسية للمحطة، وعلى الأخص مبنى رئاسة الهيئة، وظهور فالق عرضى بامتداد ثلاثة أمتار وذلك يوم 7 مايو 2011، وقامت الهيئة بمعالجتها ظاهريا وهو ما كان محل تحفظ من «إدارة مراقبة حسابات السكك الحديدية بالجهاز المركزى» بكتابيها رقم 143 و144، بتاريخ 8 مايو 2011 و12 يونيو 2011، مطالبة الهيئة بضرورة استصدار شهادة أمان من استشارى الأعمال، تفيد أن جميع التعديلات التى تمت على العناصر الإنشائية للمحطة آمنة، وأن المبنى بعد تحميله بالأعمال المستجدة آمن».

وأوضح معدو تقرير المحاسبات فى تقريرهم أن الهيئة وافتهم بصورة من شهادة أمان وسلامة التصميمات التى أعدها استشارى المشروع، لكنهم لازالوا يرون أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات غير كافية، ويستوجب الأمر الموافاة بشهادة تفيد مدى تحمل مبانى الهيئة للأحمال المستجدة، وأن العناصر الإنشائية سليمة. وأكد التقرير الصادر عن نتائج فحص الحساب الختامى لهيئة السكك الحديدية عن العام المالى 2010/2011، وجود قصور فى الدراسات الاستشارية السابقة لتنفيذ المشروعات، وكذلك إدراج العديد من الأعمال غير الواردة بخطة التطوير والمغالاة فى الصرف، مستشهدا بما حدث فى مشروع تطوير محطة مصر.

وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره من المنصرف على أعمال تطوير متحف السكة الحديد بلغ نحو 4.66 مليون جنيه ضمن الأعمال المستجدة، دون بيان الجدوى الاقتصادية من تطوير المتحف، لافتا إلى أن مستخلصات أعمال تطوير محطة مصر القاهرة تضمنت توريد العديد من أجهزة التكييف وأنظمة المراقبة التليفزيونية والصوتية وشبكات إطفاء الحريق بقيمة حوالى 12.384 مليون جنيه، بالسعر التقديرى المحدد بمعرفة المقاول والاستشارى، دون وجود فواتير تؤيد الأسعار الواردة بالمستخلصات، ودون تحديد الأسعار من قبل لجنة تحديد الأسعار بالهيئة.

وكشف التقرير صرف نحو 9.776 مليون جنيه لتطوير جناح رئيس الهيئة ونوابه، وصرف 1.145 مليون جنيه لفرش جناح النواب والخبراء الإيطاليين «عددهم 10 خبراء» بالمكاتب والكراسى، رغم عدم وجود بند لتوريد فرش وأثاث ضمن المشروع، فضلا عن المغالاة فى قيمة تلك الأصناف، مطالبا الهيئة بتحديد المسؤولية عن صرف قيمة أثاث وفرش مكاتب بالمخالفة للعقد المبرم، مع سرعة تحديد الأسعار النهائية والواجب المحاسبة على أساسها.
وأكد التقرير عدم تمكن الهيئة من تنفيذ أعمال المبنى الإدارى المزمع إنشاؤه على رصيفى 5 و6 لتسكين العاملين، حتى يتم إخلاء أماكنهم للاستفادة بها فى إنشاء محلات تجارية وفقا لتصورات الاستشارى عن التطوير، لافتا إلى أن الهيئة أنشأت مكاتب مؤقتة من الألومنيوم وركبتها أعلى مبانى المحطة وسكنت بعض العاملين بها، وأن ما أمكن حصره لتجهيز هذه المكاتب المؤقتة بلغ نحو 1.067 مليون جنيه.

وأفاد التقرير أنه تم إنفاق 16.026 مليون جنيه على أعمال إعادة تأهيل المنشأ الخرسانى لجراج السيارات برمسيس والمكون من دورين أسفل سطح الأرض، وبنسبة %129 عن المقايسة التقديرية له والبالغة سبعة ملايين جنيه، وأنه لم يتم الانتهاء من التحديد النهائى للأسعار، مما ترتب عليه عدم القدرة على الوقوف على صحة وسلامة قيمة إعادة تأهيل الجراج، متمسكا بضرورة تحديد ما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما تكبدته الهيئة من تكلفة إنشاء الجراج الذى تم هدمه حتى سطح الأرض، والمثبتة بسجلات الهيئة بنحو 31.131 مليون جنيه، مع الموافاة بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لحصر قيمة الجزء المتبقى بدون إزالة، والتى باشرت أعمالها بداية من 29 نوفمبر 2010.

وأظهر التقرير تعاقد الهيئة مع شركة المقاولون العرب بموجب العقد رقم 6 لسنة 2007/2008 لإجراء أعمال تطوير محطة سيدى جابر بالإسكندرية بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهرا تنتهى فى 9 سبتمبر 2009، التى تم تعديلها لتنتهى فى 28 فبراير 2010، وعُدلت مرة أخرى إلى 15 أغسطس 2010، وبلغ جملة المنصرف حتى 30 يونيو 2010 نحو 87.979 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 17.979 مليون جنيه عن القيمة التعاقدية وبنسبة %25.7، وهو ما دفع الهيئة لطلب زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون ليصبح 180 مليون جنيه، بزيادة قدرها 110 ملايين جنيه وبنسبة %157 من القيمة التعاقدية الأصلية، والذى وافق عليه رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26 يونيو 2010.

وذكر التقرير أن الهيئة بررت طلبها، بزيادة حجم أعمال المشروع بنتيجة عمل محطة مؤقتة بمشتملاتها وإزالة معوقات إنشاء هذه المحطة، فضلا عن الزيادة التى طرأت على أسعار معظم بنود الأعمال، رغم أن الهيئة سبق أن بررت التأخير فى تنفيذ الأعمال المطلوبة إلى صعوبة إخلاء بعض الأماكن المؤجرة للغير بعقود ممتدة الآجل غير قابلة للفسخ.

ولفت التقرير إلى تكرار صرف قيمة إنشاء محطة سيدى جابر المؤقتة، حيث تم صرف 4.099 مليون جنيه من خلال العقد رقم 6 لسنة 2007/2008، رغم تنفيذ نفس الأعمال من خلال عقد سابق رقم 4 لسنة 2002/2003 لذات المقاول عن تطوير خطة أبو قير بالإسكندرية، مشددا على أن الهيئة لم تقدم أسبابا للتكرار، وأن هذا يشير إلى تكرار الأعمال المدرجة بالمستخلصات وعدم مصداقيتها، وكذلك القصور فى أعمال الإشراف والاستلام من جانب مسؤولى الهيئة خاصة مع تضارب ردود الهيئة على ذلك، مطالبا بسرعة الوقوف على الأسعار النهائية والواجب التحاسب على أساسها وحفظ حقوق الهيئة لدى المقاول.

وأشار التقرير إلى عدم تحديد مدى الجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير وتحديد وإعادة استغلال مبانى معهد التدريب المهنى بوردان عقد 4 لسنة 2008/2009 والمبرم مع شركة وادى النيل بالأمر المباشر، لافتا إلى أن جملة المنصرف على المشروع بلغت حتى 30 يونيو 2011 نحو 167.102 مليون جنيه بخلاف المصروفات الإدارية والأرباح والمشروعات، فضلا عما تكبدته الهيئة من تكاليف الدراسات الاستشارية والبالغ قيمة المنصرف منها حتى 30 يونيو 2011 نحو 5.290 مليون جنيه بموجب العقد رقم 10 لسنة 2007/2008 المبرم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وكشف التقرير أيضاً عن صرف حوافز لضباط وأفراد أمن الدولة بقيمة 387 ألف جنيه قبل وبعد ثورة 25 يناير خلال العام المالى 2010/2011، وتحميلها بالخطأ لمجموعة الأجور بموازنة العام المالى 2010/2011، وكذلك صرف و7.843 ألف جنيه قيمة أجور غير مستحقة لعاملين تم انتهاء خدمتهم بوحدة الإسكندرية، و1.548 مليون جنيه لشراء ورق تصوير كوارتز بوحدة المسافات الطويلة، و415.4 ألف جنيه قيمة إعلانات عن مشروعات استثمارية وتحميلها بالخطأ على مجموعة المصروفات بموازنة العام المالى الماضى.

وأفاد التقرير أن حساب المصروفات بموازنة العام الماضى لم يتضمن مبلغ 6.735 مليار جنيه، منها 3.574 مليون جنيه قيمة علاج بعض العاملين بالهيئة لدى المركز الطبى لسكك حديد مصر عن الفترة من إبريل 2011 حتى يونيو 2011، و6.714 مليار جنيه قيمة فوائد مستحقة عن قرض الاستثمار القومى «5.541 فوائد مستحقة حتى 30 يونيو 2010، و1.173 مليار عام 2010/2011»، و5.983 مليون جنيه قيمة صيانة جرارات بقطاع المسافات الطويلة، و11.5 مليون جنيه أعمال صيانة بورش عنابر بولاق عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2011 والمستحقة للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية بوحدة المسافات القصيرة.

وأكد التقرير وجود عجز فى إيرادات النشاط التجارى «الخدمات المباعة» بالهيئة بنسبة %37، عن المستهدف تحقيقه فى موازنة العام المالى 2010/2011، فى حين كانت هذه النسبة فى العام المالى 2009/2010 حوالى %15.52، بينما بلغ صافى العجز فى إجمالى إيرادات الهيئة 1.161 مليار جنيه بنسبة %27 فى حين أن نسبته العام السابق كانت %8.75 بزيادة قدرها %18.25، لافتا إلى أن إيرادات العام المالى 2010/2011 لا تمثل الحقيقة نتيجة إغفال الهيئة تضمين التقديرات المستهدفة لإيراداتها لبعض البنود «مشغولات داخلية / إيرادات تشغيل للغير / أرباح شركات / فائض تشغيل» التى بلغ إجمالى المحقق منها 234.712 مليون جنيه بنسبة %5.4 من المستهدف الإجمالى، والتى تعتبرها الهيئة وفرا بالخطأ، ووجود عجز فى العمليات الجارية عن العام المالى 2010/2011 يبلغ نحو مليار جنيه بزيادة قدرها 473.698 جنيها وبنسبة %32، مطالبا ببحث أسباب تضخم العجز والحد منه، واتخاذ اللازم لزيادة إيرادات الهيئة والحد من النفقات وتخفيض العجز إلى أدنى درجة ممكنة.

وقال التقرير إنه تم إنفاق 25.183 مليون جنيه على مشروع الوصلة الحديدية للعاشر من رمضان/ بلبيس، على الرغم من أن المشروع مازال فى مرحلة الدراسة ولم يدخل حيز التنفيذ، كاشفا عن وجود 785.086 مليون جنيه معتمدة لسداد القروض المحلية والخارجية، فى حين بلغ المسدد خلال نفس العام 2010/2011 بموازنة التحويلات الرأسمالية «لا شىء»، على الرغم أن ما أمكن حصره من المسدد بمعرفة وحدة متابعة سداد مديونية هيئة السكة الحديدية بوزارة المالية نحو 104.155 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإهلاك بلغت 3.471 مليار جنيه رغم أن المخصص للإهلاك بموازنة التحويلات الرأسمالية عام 2010/2011 بلغ 1.525 مليار جنيه، فضلا عن 3.613 مليار جنيه لم يتم تضمينها فى البند المخصص للإهلاك تمثل قيمة أصول ثابتة أُهلكت، وبلوغ إيرادات نقل البضائع 261.081 رغم أن المستهدف كان 250 مليون جنيه بزيادة %4.4، فى حين بلغت إيرادات الخدمات المباعة 1.4 مليار جنيه رغم المستهدف كان 2.250 مليار جنيه بنسبة عجز %37، بينما وصلت أرباح الشركات إلى 174.5 مليون جنيه، ووصلت إيرادات تأجير الأراضى والمساكن المملوكة للهيئة 250.46 مليون جنيه رغم أن المستهدف كان 350 مليون جنيه بعجز 99.52 مليون بنسبة %28.4، وأرجعت الهيئة استمرار العجز إلى عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعى، وكذلك تزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب لا دخل للهيئة فيها، مع تحمل الهيئة أعباء صيانة وإهلاك بعض المشروعات الاستراتيجية للدولة فى مجال السكك الحديدية مثل الخطوط الصحراوية لنشر العمران.

وأكد التقرير تجاوز المنصرف الفعلى على مشروع برج العرب/ الإسكندرية عن الاعتمادات المعدلة له بنحو 827 ألف جنيه وبنسبة %0.55، حيث بلغ المعتمد لهذا المشروع 150 مليون جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى 150.827 مليون، وصرف 91 مليون جنيه على مشروعات دون اعتماد من الجهة المختصة، فى حين عدم الصرف على بعض المكونات العينية لبعض المشروعات رغم وجود اعتمادات لها بالموازنة المعدلة وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 569.711 مليون جنيه.

وطالب تقرير المحاسبات الهيئة بضرورة العمل على الارتفاع بقدرة الهيئة على استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة من أجهزة ومعدات وآلات وورش ومطابع سواء لخدمة أغراض النشاط أو لإتاحة خدمات التشغيل للغير، بما ينعكس أثره على زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للارتفاع بالقدرة التنافسية مع الوسائل المتاحة الأخرى.