"القضاء الأعلى": الرئيس المقبل ملزم بتطبيق أحكام القضاء

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، إن رئيس الجمهورية المقبل سيكون ملزما بتطبيق أحكام القضاء كمعيار لاحترام الدولة، مشيرا إلى أن تقاعس موظف صغير فى الجهاز التنفيذى عن تنفيذ حكم قضائى يحمل مسئوليته رئيس الجمهورية.

وشدد الغريانى خلال جلسته مساء الجمعة، بنادى قضاة الإسكندرية - على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية السابقة التى لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وفند الغريانى التوصيات والتعديلات التى أنهاها قضاة مصر وصاغوها خلال ورشة عمل استمرت على مدى أسبوع بنادى قضاة الإسكندرية، وشملت تسع مواد سيتم تقديمها إلى تأسيسية الدستور لضمها بالدستور الجديد، وناقش المواد المقترحة مع الحضور أعضاء الهيئات القضائية.

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى، على المناقشات التى عقدها القضاة خلال ورشة العمل لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية، فيما يخص السلطة القضائية، مشيرا إلى إسهام الخلاف البناء خلال تلك الجلسات إلى إثراء المحتوى المقترح والتعمق بهدف تحقيق مفهوم العدالة.

ووصف الغريانى الجلسات بالمثمرة رغم أنه لم يحضرها إلا أنه تفاعل معها من خلال ردود الفعل والنتائج، وتطرق إلى عدد من التجارب الدولية فى مجال الدستور.

ومن جانبه قال رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة، إن ما طرحه القضاة يمثل أفكارا مبدئية عن نصوص للسلطة القضائية تستهدف وضع ضمانات لاستقلال السلطة القضائية فى الدستور بمعزل عن النصوص القانونية حتى يستعصى تغييرها.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة دعت إلى ضرورة توضيح نصوص السلطة القضائية من خلال الدستور بفصل تشريعى واضح وليس فقط من خلال القوانين.

وقال عضو نادى قضاة الإسكندرية المستشار يوسف وجيه، إن المذكرة التى طرحها قضاة الإسكندرية خلال ورش العمل التى استمرت على مدى أسبوع ارتكزت على 12 ضمانة دستورية، من خلال تسع مواد سيتم تقديمها إلى لجنة تأسيس الدستور - التى سيتم تشكيلها - لافتا إلى أن تلك المسودة اعتمدت على تقنين تجربة دستور 1971 "المعطل"، بالإضافة إلى إعادة قراءة دساتير العالم.

وتتضمن المسودة التى صاغها نادى قضاة الإسكندرية تسعة مواد رئيسية تتناول استقلالية القضاء باختلاف أنواعه ودرجاته وطبيعة إصدار الأحكام وفق القانون، مؤكدا مسئولية مجلس القضاء الأعلى بشئون السلطة القضائية على المستوى (الإدارى والمالى، والوظيفى، ونظر مسائل التأديب)، بالإضافة إلى وضع اللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

وأضافت التعديلات حظر إعادة تشكيل السلطة القضائية أو إنشاء محاكم استثنائية وإضافة عنصر غير قضائى فى تشكيل المحاكم، وكذلك حظر جهات أو سلطات مباشرة تستهدف البحث أو التحقيق أثناء مباشرة النيابة عملها.