الرئيس القادم والمؤسسة العسكرية

فى ظنى أن أخطر ما يواجه رئيس الجمهورية القادم هو كيفية ترويض وتحجيم المؤسسة العسكرية واحتوائها شأنها فى ذلك شأن سائر مؤسسات الدولة، وهذه مهمة ليست باليسيرة على الإطلاق، بل هو أمر فى غاية الحساسية والخطورة بالنسبة لأى رئيس قادم، فالمؤسسة العسكرية على مدار أكثر من ستين عاماً كانت جزءًا من المشهد السياسى بعكس ما يرى كثيرون، فكانت هى الحامى والضامن لشرعية الأنظمة الثلاثة السابقة رغم فسادها واستبدادها، وحرصت تلك الأنظمة على إضافة وظيفة سياسية للقوات المسلحة تستخدم عند الطلب ألا وهى حماية الشرعية الدستورية والتى كانت تتمثل فى شخص رئيس الدولة، ولكن المشهد اختلف بعد ثورة 25 يناير، فالجميع يأمل فى دولة ديمقراطية دستورية حديثة، ومن سمات هذه الدولة الديمقراطية الحديثة أن تكون القوات المسلحة منعزلة تماماً عن التجاذبات التى تشهدها الساحة السياسية، معلوم أن المؤسسة العسكرية لابد وأن تتمتع ببعض الخصائص التى ترتبط بحساسية وحيوية مهامها، ولكن أيضاً يجب أن تكون خاضعة لرقابة المؤسسات الدستورية كالبرلمان المنتخب، ولا يجب أن تكون أى مؤسسة من مؤسسات الدولة بعيدة عن فكرة الرقابة والمحاسبة، ونحن نريد لمصر الثورة أن تكون دولة مدنية يحكمها المدنيون، لا نريد دولة كهنوتية يكون الحاكم فيها هو ظل الله على الأرض، ولا نريد دولة تقبع تحت سلطان العسكر وتحكمها أجهزة الأمن.

وفى هذا الشأن اتخذت عدة دول خطوات تدريجية نحو ترويض المؤسسة العسكرية وتحجيمها سياسياً ودستورياً، فبعد إعلان الجمهورية التركية فى عام 1924 أطلقت يد المؤسسة العسكرية للتوغل فى المجتمع والسيطرة على كل مؤسسات الدولة التركية، وتبؤ الجيش مكانة سياسية ودستورية كبيرة بجعله حامى للنظام العلمانى فى الدستور التركى، وبالفعل مارس الجيش تلك الأختصاصات وأجهض المشروع الإسلامى الذى تمثل فى حزب الرفاة بقيادة نجم الدين أربكان بدعوى أنه يشكل خطراً على النظام العلمانى، إلا أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة وأن يتخذ خطوات تدريجية وهادئة للحد من نفوذ الجيش سياسياً ودستورياً، فأجبر الكثير من قادة الجيش المنحازين للنظام العلمانى على الاستقالة من مناصبهم، وعدل الدستور التركى بما يقلل من تدخلات الجيش فى الحياة السياسية، فاستطاع بذلك أن ينقل السلطة من المؤسسة العسكرية إلى دائرة الحكم المدنى، وهناك بالفعل دروس مستفادة من التجربة التركية أهمها أن إخراج الجيش من المشهد السياسى جاء بالديمقراطية ولم يأتِ بحمل السلاح ولا بالمليونيات الصاخبة، ثانياً أن الأمر جاء بالتدرج ولم يأتى دفعة واحدة، وذلك بيت القصيد، لأن هذا التدرج عمل على تلافى الصدام المباشر بين السلطة المدنية وبين المؤسسة العسكرية، الأمر الأخير أن حزب العدالة والتنمية التركى حقق ما حققه عن طريق العمل على أرض الواقع والأيمان بمفاهيم الديمقراطية العميقة كتداول السلطة وقبول الآخر والتعددية السياسية واحترام قواعد المشاركة السياسية، وغير ذلك من مفاهيم الديمقراطية التى لا تزال غائبة عن تيارات الأسلام السياسى فى مصر.