"الجندى": لا تراجع عن محاكمة المخلوع ولا أحد فوق القانون

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق، إنه لا رجعة ولا بديل عن محاسبة أى شخص حتى لو كان الرئيس المخلوع عما فعله أثناء فترة حكمة فى حق المجتمع المصرى من أجل التأكيد على سيادة القانون، مشيرا إلى أن أحكام القضاء لابد من احترامها وتنفيذها، مؤكدا أن التحقيقات كشفت أن مصر كانت تعيش فى مجتمع إصابة الفساد من القمة إلى القاع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة صباح اليوم السبت لمناقشة التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع بعنوان "الشفافية والمحاسبة"، وأضاف الجندى أن المحاسبة تتطلب سيادة القانون فى ضوء نظام ديمقراطى صحيح وتحقيق الشفافية من خلال إتاحة المعلومات، مؤكدا أن مصر أكبر دولة واجهت الفساد من خلال ثورة 25 يناير، مطالبا برفع القيود على هيئة الرقابة الإدارية قائلا: "هى لا يمكنها فعل شىء إلا بموافقة الوزير المختص الذى هو فى الاساس مصر الفساد".

وأشار التقرير إلى أن تحقيق العدالة يتوقف على الشفافية ومحاسبة المجتمع وحماية حقوق الإنسان وأوصى التقرير بإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء والمحافظين وآخر للإدارة المحلية لإتاحة الفرصة للمجالس الشعبية المحلية بممارسة الرقابة، وكذلك إصدار قانون لحرية تداول المعلومات والإسراع فى وضع حد أقصى وأدنى للأجور وإعادة النظر فى التشريعات ذات الصلة فى مكافحة الفساد.