وزير الزراعة يصدر قراراً بتعيين "فاضل" رئيساً للجنة إدارة "نوبا سيد"

فى تحرك سريع لاحتواء أزمة صفقة بيع شركة "نوبا سيد" وما شابها من مخالفات التقييم، أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا يحمل رقم 659 لسنة 2012، بتعيين المهندس هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف فى هيئة التعمير رئيسا للجنة المختصة بإدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد" لتسيير أعمالها وإدارة 425 عاملا بعد التحفظ عليها لصالح وزارة الزراعة حتى الفصل قضائيا فيها، وذلك بعد اعتذار الدكتور حسنى مشالى وكيل أول وزارة الزراعة عن رئاسة اللجنة لأسباب صحية.

وفى سياق متصل قام رضا إسماعيل بتشكيل لجنة جديدة برئاسة هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف بهيئة التعمير، وعضوية 9 آخرين، منهم طارق خليل والمهندس سمير عمر الذين قاموا بكشف قضية فساد صفقة "نوبا سيد"، وحسام عبد المنعم المسئول المالى والإدارى وأشرف عبد الهادى وسعيد سلامى مدير مديرية الزراعة بالنوبارية.

وطالب الوزير اللجنة بحصر ممتلكات الشركة وإجراء حصر جديد على الأراضى التى استولى عليها المستثمر السعودى عبد الله صالح الكعكى بعد أن قام بتهديد الوزارة باللجوء إلى التحكيم الدولى مطالبا بتعويض ونفى استيلاءه على الأرض والتصرف فيها مؤكدا أنه لم يشتر إلا 1592 فدانا.

وعقد الوزير اجتماعا مع المهندس على إسماعيل رئيس هيئة التعمير وهشام فاضل والمستشار القانونى للهيئة لوضع رؤية قانونية عن الوضع القائم ومدى أحقية السعودى فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، حيث فجر طارق خليل مفاجأة فى الاجتماع وأكد أن الكعكى لا يستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولى لأن هناك بندا فى عقد البيع يلزم الطرفين اللجوء إلى المحاكم المصرية للفصل فى أى نزاع ينشأ على الجانب الآخر، وقام طارق خليل برفع دعوى بطلان لعقد بيع الشركة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة وسوف تنظر بجلسة 21 الجارى ويذكر أن المحامى المتطوع والمتضامن فى القضية هو خالد على مرشح الرئاسة.

كان وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح يوسف اتخذ قرار التحفظ على شركة "نوبا سيد" الذى قام المستثمر السعودى بشرائها فى 1997 بمساحة 1592 فدانا ولكنه استولى على 40 ألف فدان من أراضى الهيئة وقام بالتصرف فيها بالبيع للفلاحين وتقسيمات مبانٍ وهى تحت ولاية الهيئة، فأصدر الوزير السابق قرارا بالتحفظ على الشركة يحمل رقم 1833 وتشكيل لجنة يرأسها أحمد غيث من الشئون القانونية بالوزارة لجرد ممتلكات الشركة ومنتجاتها وبيعها لصالح الوزارة.