موسى: لا يمكن النهوض بالصناعة إلا بالجدية فى الإنتاج والجودة فى السلع

قال الدكتور عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الصناعة فى مصر تمر بمرحلة عصيبة، ولا يمكن النهوض بها إلا من خلال تنمية عنصرين، هما الجدية فى الإنتاج والجودة فى السلع، لافتا إلى أنه يجب استخدام الاتفاقيات الدولية والعمل على تفعيلها وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، التى يوجد بها أسواق جديدة نستطيع من خلالها أن ننمى الصادرات المصرية.

وأضاف موسى خلال لقائه بأعضاء اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا، أنه يجب أن يتم توزيع النشاط الصناعى فى مصر من خلال إعطاء أولوية فى مشروعات البنية الأساسية للمحافظات التى عانت طويلا من التهميش، وإقرار امتيازات وإعفاءات إضافية للمشروعات المنشأة فى تلك المناطق.

وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح موسى، أنه يوجد بمصر ما يقرب من 40 مليون حرفى، وهو ما يستوجب تنميتها من خلال وضع تشريعات واضحة تحافظ على حقوقهم ووضع نظام ضريبى جيد، والعمل على توفير الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى.

وأشار موسى إلى أن الحل الأمثل للإصلاح الضريبى فى مصر، هو التحول إلى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل لحد أقصى يصل إلى 27%، يعمل على تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وجاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الضرائب على الفقراء برفع حد الإعفاء الضريبى، بما يساهم فى تحسين مستوى معيشتهم وتحريك باقى شرائح الدخل المنخفض والمتوسط.

وأكد موسى، أن برنامجه يهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة للعمال، من خلال توفير الرعاية صحية واجتماعية وإلزام أصحاب الشركات والمصانع بتحسين ظروف العمل والالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة للحفاظ على حياة العامل.

وحول النهوض بالبحث العلمى قال موسى، إن هذا القطاع كان يشهد إهمالا كبيرا رغم أهميته القصوى فى تطوير الصناعة، فكانت ميزانيته تصل إلى 0.24% من ميزانية الدولة، وأن 70% من هذه النسبة كانت مخصصة فى المرتبات، مشيرا إلى أن برنامجه يستهدف زيادة تلك النسبة إلى 2%، وأن تلك النسبة خارجه عن القطاع الخاص الذى سيساهم بشكل كبير فى النهوض بالبحث العلمى.