محللون: تقييم صفقة "موبينيل" يثير الجدل ويبيع الشركة بأقل من قيمتها.. وإتمامها قد يؤدى إلى شطبها من البورصة ويفقد قطاع الاتصالات جاذبيته

وصف محمد صالح، المحلل المالى، التقييم الذى أعلنه المستشار المالى المستقل على سهم موبينيل بأنه مثير للجدل، خاصة أن قيمة السهم تعتبر متدنية، سواء بالنسبة للقيمة العادلة التى كانت تعلن عنها شركات البحوث قبل الصفقة أو بالنسبة حتى لسعر العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء الشركة.

وأضاف صالح، أنه من الضرورى أن يتم استخدام وسائل مختلفة للتقييم، وأن لا يتم الاكتفاء بطريقة أو اثنتين، كما قام المستشار المالى المستقل باستخدامها، حيث اكتفى بتقييم السهم بطريقة "مضاعف الربحية" و"التدفقات النقدية المخصومة"، مشيراً إلى أنهما من الطرق التى تثيير جدلاً كبيراً فى ظل اعتمادها فى أغلب الأحيان على رأى المحلل وتقديراته، وليس على وقائع ثابتة وحقائق مالية نهائية.

وأشار صالح إلى أن المستشار المالى المستقل كان يجب أن يستخدم طريقة القيمة الاستبدالية للأصول التى تعتمد على تحديد تكلفة الأصل منذ البداية.

وأكد أن آخر رخصة محمول تم بيعها فى مصر كانت قيمتها تصل إلى نحو 16 مليار جنيه تقريباً، فى حين يبلغ تقييم شركة موبينيل، وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل، 11.7 مليار جنيه، رغم أن الشركة تتضمن بخلاف الرخصة ما يزيد على 30 مليون مشترك، بالإضافة إلى شبكة عاملة وحجم أصول قوى واسم شهرة، إضافة إلى قدرات تشغيلية وحصة سوقية هى الأكبر على مستوى قطاعات الاتصالات المحمولة فى مصر.

وقال إسلام عبد العاطى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن غياب سهم قائد عن السوق المصرى وانخفاض حجم نشاطه بعد تراجع سيولته السوقية وحجم تداوله الحر فى حال تنفيذ الصفقة سيؤدى إلى تراجع نسبى فى الجاذبية الاستثمارية لأسهم القطاع بالبورصة المصرية، إلا أنه لن يفقدها، خاصة أن القطاع لا يزال يحظى بعدد من الأسهم النشطة والقيادية، مثل أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للاتصالات، مما سيحافظ على ديناميكية القطاع خلال الفترة القادمة.

وأشار عبد العاطى إلى أن الصفقة ستعيد تقسيم المحافظ على قطاع الاتصالات، خاصة أن إتمام الصفقة بصورة كاملة قد يعنى فى النهاية الاتجاه لشطب قيد موبينيل من البورصة المصرية، كما حدث سابقاً فى سهم فودافون، مضيفاً أن الصفقة ستدر سيولة لأوراسكوم للاتصالات والإعلام تساعدها فى تمويل توسعاتها المستقبلية، موضحاً أن المنطقة قد تشهد خلال الفترة القادمة توافر فرص استثمارية تدعم من الاستفادة من السيولة المتاحة لدى الشركة.

وأضاف أن إعادة الهيكلة الاستثمارية للعديد من الشركات المدرج أسهمها بالبورصة المصرية بالنسبة لهذا القطاع سيساهم فى تخفيف الضغوط عليه، بالإضافة إلى زيادة المرونة الاستثمارية والتمويلية بالنسبة له على المديين المتوسط والطويل.

وتوقع عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتذاب شركات كبرى مثل اتصالات مصر للقيد والتداول بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً فى ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد.

أكد عبد العاطى أن من أهم ما تسعى إليه الشركات من القيد هو الاستفادة من تسعير الأصول فى عمليات التقييم لها، بالإضافة إلى خلق بدائل تمويلية غير متاحة لها الآن، مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال أو اللجوء إلى طرح سندات لتمويل مشروعات الشركة التوسعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يكون ضرورياً على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الشركة لم تتراجع عن قرار الطرح، لكن الأمر بات مرهوناً باستقرار البلاد وخروجها من المرحلة الراهنة وتحسن أوضاع أسواق المال حتى تتحقق أهداف الطرح .

من جانبه، قال ماجد مراد الخبير المالى، إن أداء البورصة المصرية خلال الفترة الحالية يسير بوتيرة بطيئة وبتحفظ، فى حين كان التداول النشط من نصيب الأسهم القيادية الذى رفع المؤشرات بعمليات انتقائية، مشيراً إلى أن نقص السيولة كان متوقعاً، خاصة أن عمليات الشراء الانتقائى هى الغالبة على تعاملات السوق منذ بداية الربع الثانى.

وأشار مراد إلى أن تأثيرات صفقة موبينيل لن تظهر فعلياً إلا بعد تنفيذ هذه الصفقة، حيث ستمثل سيولة جديدة تضخ فى السوق خلال الفترة القادمة، موضحاً أن هذا سيرتبط فى الأساس بتطورات العملية السياسية، خاصة أن المستثمرين يترقبون ذلك، منوهاً إلى أن الإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود نظام سياسى مستقر، وهذا سيصب فى صالح معدلات الأداء.

وأوضح أنه فى حال إتمام صفقة بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة "إم تى تليكوم إس سى أر إل"، فإن ذلك سيعزز بشكل كبير فى عودة النشاط إلى البورصة المصرية مرة أخرى، خاصة أن الصفقة ستحمل سيولة جديدة للبورصة، بالإضافة إلى أنها توجه رسالة قوية بعودة الثقة للمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى عامة، وبفرص الاستثمار بالبورصة المصرية بصفة خاصة.