غراب: إنشاء أحدث محطة لإنتاج غاز البوتاجاز فى مرسى مطروح

أكد وزير البترول، المهندس عبد الله غراب، أنه يتم حالياً تشييد أحدث محطة لإنتاج غاز البوتاجاز بمحافظة مرسى مطروح، والتى ستكون قادرة على تغطية حجم الاستهلاك اليومى من غاز البوتاجاز للمحافظة بالكامل، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تشييدها خلال التسعة أشهر القادمة.

وقال غراب، خلال تفقده لمجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية اليوم، الخميس، يرافقه محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى وعدد من قيادات وزارة البترول، "تم إعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة لهذا المشروع من قبل خبراء وزارة البترول، والذى سيساهم فى القضاء على أزمة البوتاجاز نهائياً بمدينة مرسى مطروح"، مشيراً إلى أنه يتم حاليا تركيب الشبكة الأرضية الخاصة بتوصيل الغاز للمنازل بالمحافظة.

وأضاف غراب، "إن الوزارة تدرس حالياً إنتاج بنزين جديد 85 بهدف تغطية الاستهلاك المحلى المتزايد منه، وذلك دون المساس بالدعم المقدم للمواطن"، لافتاً إلى أن هذا الموضوع مازال قيد الدراسة من جانب المسئولين بالدولة وخبراء قطاع البترول.

وأكد أن منظومة الدعم للمواد البترولية يتم دراستها من جانب الدولة حاليا لتدبير كافة أنواع البنزين للمستهلك، بما لا يتعارض مع الدعم المقدم للمواطنين، ومع الحفاظ على الاشتراطات البيئية المتبعة عالميا.

ولفت إلى أنه تم خلال العام المالى 2010 ـ 2011 إنتاج نحو 2.3 مليون طن بنزين 80 ، وأن تلك الكمية زادت خلال العام الجارى لتصل إلى نحو 3.3 مليون طن بنزين 80، مشيراً إلى تنامى ظاهرة استهلاك السيارات الحديثة لبنزين 80، مما ساهم فى زيادة حجم الاستهلاك بصورة كبيرة، كما أنه تم وضع منظومة تستهدف القضاء على عمليات التهريب المنظم للبنزين والسولار، والتى زادت حدتها فى الآونة الأخيرة.

وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك موارد عديدة وقادرة على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد للخامات البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز، مشيرا إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على زيادة حجم الإنتاج المحلى من تلك المواد لتقليل حجم الاستيراد خلال الفترة القادمة من تلك المواد.

وأوضح أن السياسة التى تتبعها الدولة حاليا تستند على ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً أن تلك السياسة تتبعها حاليا معظم الدول الصناعية الكبرى.

وقال غراب إنه تم تكليف المسئولين بقطاع البترول باتباع إجراءات ترشيد الطاقة فى المصانع والشركات والمواقع البترولية، والحرص على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، باعتبار أن وزارة البترول نموذجا يحتذى به لباقى الشركات والمصانع المجاورة بالمناطق الصناعية المختلفة.