حيث تم تبرئة ضباط شبرا وهم هشام فاروق عبد اللطيف وباهر كمال البشلاوى وأيمن نشأت عبد اللطيف، وأمناء الشرطة هم مجدى إبراهيم وسامى عبد العظيم ويحيى سعد وعمرو إبراهيم، وضباط المرج هم أمجد محمد إبراهيم وأحمد إبراهيم الفقى ومحمد أحمد السيسى ومحمد حامد أبو شوشة، وأمناء الشرطة هم إيهاب أبو سيف سيد وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض.
وبعد النطق بالحكم تعالت صرخات أهالى الشهداء مرددين: "حسبى الله ونعم الوكيل منهم لله، أولادنا راحوا مننا ومخدناش حقهم، حسبى الله ونعم الوكيل"، وقاموا برفع صور الضحايا داخل المحكمة"، وسقط بعضهم مغشى عليه من هول الصدمة، وحاولوا دخول قاعة المحاكمة، إلا أنه تم فرض حراسة أمنية مشددة وتم منعهم من الدخول.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل كل من محمد سعيد هدية ومصطفى جمال، بأن أطلقوا الأعيرة النارية بقصد إرهاب المتظاهرين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، مما أدى إلى وفاة المجنى عليهم.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين، إلى خلو الأوراق من أى دليل ضد المتهمين، خاصة أن بعضهم لم يكن موجوداً من الأصل بقسم الشرطة، إلى جانب أن الشهود أكدوا أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحاً نارياً خلال تلك الأحداث.
وأكدت المحكمة خلو الأوراق من تحديد شخصية أو هوية المتهمين الذين قاموا بأعمال القتل والشروع فى قتل الضحايا، موضحة فى الوقت ذانه أن بعض الشهود أدلوا بأقوال وشهادات نقلية وسماعية تتهم بعض الضباط وأمناء الشرطة، وقد ثبت لدى المحكمة عدم صحتها لذلك قررت براءة المتهمين فى تلك القضية بعد إثبات عدم تورطهم فى تلك الأحداث.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الجنزورى، محامى الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أن المحكمة استندت فى حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين إلى أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحًا ناريًا خلال تلك الأحداث.
وأضاف الجنزورى لـ"اليوم السابع"، أن الأوراق جاءت خالية من تحديد شخصية أو هوية المتهمين، الذين قاموا بأعمال القتل والشروع فى قتل الضحايا، موضحة فى ذات الوقت أن بعض الشهود أدلوا بأقوال وشهادات نقلية وسماعية تتهم بعض الضباط وأمناء الشرطة، وقد ثبت لدى المحكمة عدم صحتها، وانتهت المحكمة إلى أن الأدلة قاصرة وعاجزة عن إدانة أى من المتهمين، على نحو يوجب تبرئتهم جميعًا.
