شلبى يعرب عن قلقه من محدودية انتشار المراقبين فى المناطق الملتهبة خارج دمشق

حذر علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، من استمرار انقسام المعارضة السورية وتفتتها وتشرذم كتلها السياسية بعدما أخفقت محاولات توحيدها.

ووصف شلبى الانقسام بأنه خذلان للشعب السورى وتضحياته الجسيمة، داعياً لإنهائه لإفساح المجال أمام الجهود السياسية والعربية للتعامل مع القضية.

وعبر الأمين العام، خلال اجتماعه مع أعضاء المنظمة، عن قلقه من محدودية انتشار المراقبين فى المناطق الملتهبة خارج العاصمة دمشق، وقصر الانتشار على العناصر ذات الخلفية العسكرية فقط، بينما لم يسمح للعناصر السياسية بالانتشار، ولا يزال وجود مسئولى حقوق الإنسان محدودًا للغاية فى تكوين البعثة، وهم على تواصل مع كوادر فرع المنظمة فى سوريا ومع الأمانة العامة للمنظمة فى القاهرة.

وأضاف الأمين العام أن استهداف المدنيين فى حضور المراقبين قد بات أمراً عادياً، فقبل وبعد حادثة خان شيخون، وقعت العديد من الوقائع المشابهة، من آخرها استشهاد 15 مدنياً فى مساء 16 مايو فى منطقة الشماس فى حمص بحضور المراقبين.

التقى علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالدكتورة كارين أبو زيد، عضو اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فى سوريا، والتى شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى سبتمبر2011.

استهدف الاجتماع الذى يعد الثالث بين الأمين العام للمنظمة ولجنة التحقيق الأممية منذ نوفمبر 2011، استهدف الاستماع لرؤية المنظمة بشأن تطورات الأوضاع فى سوريا، وواقع حقوق الإنسان فى ظل محاولات النظام السورى قمع الثورة الشعبية، وتقييم المنظمة للجهود المبذولة سياسياً وقانونياً على الصعيدين العربى والدولى.

واطلع أمين عام اللجنة على متابعة المنظمة لجهودها فى مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، منوهاً بأنه يتوافر لدى المنظمة كم هائل من المعلومات بشأن الفظاعة التى يواصل النظام السورى ارتكابها بحق المواطنين، ولكن تعيق الأحداث والتطورات بشكل كبير قدرة المعنيين على توثيق هذه المعلومات بالوسائل والطرق المطلوبة لضمان إجراء المحاسبة، مشيراً إلى ما تم تدقيقه يمثل خمسة بالمائة من حجم المعلومات المتاحة، ولكنه يبقى كافياً لمحاسبة أركان النظام السورى فى حال توافرت الإرادة الدولية.

وشرح الأمين العام تراجع بعض أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فى مقابل تزايد أنماط جديدة، وخاصة أعمال قتل طواقم الإسعاف بما فى ذلك استهداف عربات الهلال الأحمر، والدفن السرى لجثامين الضحايا الذين قضوا جراء التعذيب فى مراكز الاحتجاز، وخاصة تلك التابعة لجهاز المخابرات الجوية.

وأشار الأمين العام إلى أنها كانت تمثل وقائع ذات طبيعة فردية فى السابق، ولكنها تحولت إلى ظاهرات وسمات خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، منوها ببعض المعطيات والمؤشرات على وجود مقابر جماعية فى بعض المناطق التى لا تزال موضع تدقيق.

وأشار الأمين العام إلى دعم المنظمة لأى جهود تستهدف حقن الدماء فى سوريا، بما فى ذلك خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية "كوفى عنان"، والتى تعد امتداداً لخطة الجامعة العربية المعلنة فى نهاية يناير 2012، وذلك رغم تحفظ المنظمة على ضعف محتوى حقوق الإنسان فى النقاط الست للخطة، والتى لحسن الحظ عوضها مجلس الأمن فى قراريه الصادرين فى أبريل 2012.

وشدد على موقف المنظمة الرافض لأى محاولة تسمح بإفلات الجناة من العقاب، وهو ما سبق للمنظمة أن رفضته فى سياق السيناريو الخليجى فى اليمن، ومحاولات إضفاء شرعية زائفة على إعفاء الجناة من المحاسبة.

وحذر الأمين العام من خطورة التعاطى مع الأحداث الجارية فى سوريا بمنطق الاعتياد، وهو المنطق الذى سمح بسقوط قرابة مليون قتيل فى العراق فى قرابة خمس سنوات بعد الاحتلال الأمريكى له فى العام 2003.

وطالب الأمين العام المجتمعين العربى والدولى بالعمل معاً لمعالجة الوضع فى سوريا، مشدداً على رفض المنظمة القاطع للتعامل مع الوضع فى سوريا باعتباره أزمة سياسية وإنسانية، وأهمية التفاعل مع ثورة شعبية ممتدة ومطالب مشروعة واستحقاقات لا مناص منها، مؤكداً أن الشعب السورى لن يغفر لمن خذلوه.