درويش: ما نعيشه الآن مأساة لن تنتهى إلا بثورة أو انقلاب عسكرى

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى أن الأزمة القائمة الآن هى الدفاع عن الدستور، مشيرا إلى أن الشعب هو الحامى الوحيد له، ويجب وضع الدستور على أساس ديمقراطى.

مضيفا أن مأساة مصر بدأت بعد تشكيل لجنة إعداد التعديلات الدستورية وهى التى وضعت ما نعيش فيه الآن من مأساة، مشددا على أن ذلك لن ينتهى إلا بثورة جديدة أو انقلاب عسكرى.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية مساء أمس الأربعاء، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وعدد من أساتذة القانون والاقتصاد والاجتماع وذلك لمناقشة الوضع الحالى ووضع الدستور.

وشن درويش هجوما حادا على أساتذة القانون قائلا "هم من وراء كل البلاوى اللى بتحصل فى البلد"، مضيفا أن الأمر ليس بعدد مواد الدستور ولكن باحترام تلك المواد، لأن القانون إذا كان مخالفا للدستور فهو والعدم سواء.

وتابع درويش قائلا إن الإخوان تقدموا بمشروع قانون لحل المحكمة الدستورية العليا وهو ما أشبه بمذبحة القضاء فى 97 إلا أن الإخوان أكثر استغباءً عما حدث فى السنوات الماضية لرغبتهم فى تفكيك المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها مرة أخرى مؤكدا أنه بدون قضاء مستقل لا قيمة للدولة القانونية والقضاء فى مصر غير مستقل نهائيا.

وأكد الفقيه الدستورى أن كل الحوادث التى حدثت فى البلاد جميعها مدبرة، وسوف يكشف التاريخ من قام بذلك بغرض إهانة المجلس العسكرى والقوات المسلحة والقضاء على عصام شرف وبعد ذلك الانقلاب على الجنزورى لرغبة الإخوان فى تشكيل الحكومة بالرغم من ترحيبهم به فى بادئ الأمر قائلا "ما يفعله الإخوان الآن من تشويه صورة الجنزورى مثل ما يقوم به عصام سلطان مع أحمد شفيق".

مشددا على أنه لا يجوز سحب الثقة من الحكومة إلا إذا كان يوازى هذا الحق حق حل البرلمان حتى لا يتم إعلاء من شأن سلطة على أخرى.

وتابع درويش هجومه على جماعه الإخوان المسلمين قائلا، إنه حتى الآن لم يتم تقديم أى مشروع قانون لصالح الوطن حتى عندما طالبوا بتعديل المادة 28 جاء ذلك لشعورهم بأن مرشحهم البديل "يقصد مرسى" موقفه ضعيف، مشددا على أنه لا يوجد دستور يوضع بالأغلبية ولن يستطيع الإخوان وأتباعهم كتابه الدستور لأنه لا يكون إلا بالمنهج عن طريق وضع لجنة محايدة تضم كافة أطياف الشعب بالكامل للاستماع لكل الآراء وجمع المتوافق منها والمختلف للتوصل إلى أساسيات وضع الدستور.

كما شن درويش هجوما حادا على المحكمة الدستورية العليا قائلا، إنها انتهت نهائيا لأنه منذ إنشائها كان يعين أقدم الأعضاء فيها رئيسا لها إلا أن كل شىء تغير فأصبح أحدث عضو بها رئيسا لها وهو المستشار فاروق سلطان قائلا "لم يجد ممدوح مرعى أسوأ من فاروق سلطان لإحضاره كرئيس للمحكمة الدستورية العليا للإشراف على انتخابات الرئاسة فى عهد المخلوع".

وأضاف الفقيه الدستورى أن هناك 4 محاور أساسية للحديث عن الدستور، وهى من يقترح الدستور، وهل سيكون قصيرا أم طويلا، ومن يكتب الدستور، ومن يوافق على الدستور، مشيرا إلى أن الأساليب التقليدية فى وضع الدساتير، قد انتهت وبلت لأن الدستور يعبر عن وضع مجتمع معين ولا يمكن استيراد دستور أو الاستعانة بمواد دستورية نجحت فى مجتمعات أخرى لأن الدستور ليس وثيقة سياسية ولكنه وثيقة اجتماعية اقتصادية سياسية دستورية مؤكدا أن الدستور لا يعنى الاستحواذ على السلطة أو التكالب عليها.

وأشار درويش أن دستور 71 ظل 40 عاماً لا تحترم أى مادة فيه حتى عام 2011 واندلاع ثورة 25 يناير وسقوط الدستور تزامنا مع سقوط النظام السياسى، مضيفا أن مأساة مصر بدأت فى 14 فبراير بعد تشكيل لجنة إعداد التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى وصبحى صالح وحاتم بجاتو وعاطف البنا الذين وضعوا ما نعيش فيه الآن من مأساة مشددا على أن ذلك لن ينتهى إلا بثورة جديدة أو انقلاب عسكرى، مضيفا أن المشاركين فى لجنة التعديلات الدستورية لخصوا المادة 76 من دستور 71 تلخيصا سيئا، وظن الإخوان بذلك أنهم بدأوا ركوب السلطة هم والسلفيون بل وأصبحوا رؤساء السلطة فى البلاد. معلنا رفضه الشديد للمليونيات التى دعا إليها الإخوان والسلفيون لرفض المادة 28 من الإعلان الدستورى قائلا "أنتم من وضعتم تلك المادة" مشيرا إلى أنه كان يجب وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسة إلا أن الإخوان كانوا متعجلين لأنهم يريدون السلطة بأى ثمن قائلا "يريدون الجثة دون قراءة الفاتحة عليها حتى تكون حلالا".