بوتفليقة أصبح فى وضع مريح لإتمام إصلاحاته فى الجزائر

أصبح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقه الذى يحكم البلاد منذ 1999 فى وضع مريح لمواصلة إصلاحاته السياسية وتحضير خلافته المحتملة فى 2014، بعد الفوز الساحق لحزبه جبهة التحرير الوطنى فى الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو.

وقال المحلل السياسى رشيد غريم لوكالة فرنس برس إن "الهدف الأساسى بالنسبة لبوتفليقة بعد الانتخابات التشريعية هو مراجعة الدستور وهو متمسك جدا بذلك".

ويقضى بوتفليقه (75 سنة) الولاية الثالثة له على رأس الدولة إلى غاية ربيع 2014، بعد تعديل دستورى جزئى فى 2008 ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية المتتالية، باثنتين.

ويعد رئيس الدولة الآن بتعديل دستورى فى الجزائر فى إطار الإصلاحات السياسية التى أعلنها فى أبريل 2011 لتفادى "عدوى" الربيع العربى.

وينسب غريم إلى بوتفليقه مشروع "إدراج شكل جديد من انتقال السلطة فى حالة الانتقال السابق لأوانه (بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز)، وإرساء نظام رئاسى فعلى"، وهو ما تدافع عنه جبهة التحرير الوطنى.

وأضاف: "لا شك أن الرئيس لن يترشح فى مرة أخرى فى 2014، أو على الأقل هذا ما أشار إليه فى خطاب 8 مايو فى سطيف" خلال تخليد ذكرى مجازر مايو 1945 فى هذه المنطقة من الشرق الجزائرى. وكان تحدث حينها عن تسليم المشعل من الجيل القديم إلى جيل الشباب الذى يشكل الأغلبية فى الجزائر.

وأكد رئيس المجلس الشعبى الوطنى (مجلس النواب) المنتهية ولايته الاثنين أن الفضل فى فوز حزب جبهة التحرير الوطنى فى الانتخابات التشريعية الجزائرية يعود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى قال فى خطاب سطيف إن "حزبه معروف".

ويقول المحلل السياسى رشيد تلمسانى أن تصريحات بوتفليقه "كان لها الوزن الثقيل فى خيار الناخبين"، كما أن فوز جبهة التحرير "كرس الوضع القائم، فى انتظار الانتخابات الرئاسية" فى 2014.

وحصلت جبهة التحرير الوطنى فى الانتخابات التشريعية التى جرت الخميس على 221 مقعدا من أصل 462 وحل التجمع الوطنى الديموقراطى الذى يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أو يحيى ثانيا مع 70 مقعدا، حسب ما أعلن رئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز، وبهذه النتيجة يكون للتحالف الرئاسى الذى يضم الحزبين أغلبية مطلقة فى مجلس النواب.

واعتبر وزير سابق فضل عدم ذكر اسمه أنه بعد هذا الفوز فإن "مرحلة ما بعد بوتفليقه بدأت ترتسم، ومن الواضح أن خلافته لن تخرج عن نظام جبهة التحرير وليس بالضرورة من الحزب".

وأضاف: "السلطة تحتاج إلى أغلبية برلمانية تحسبا للانتخابات الرئاسية فى 2014، أى عندما يتم التعرف على المترشحين الثلاثة أو الأربعة المنتمين للنظام. سيحتاجون إلى مجلس مطيع لما يحين وقت الاختيار النهائى بين هؤلاء المترشحين".

والجميع متفق على أن فوزا إسلاميا فى الانتخابات كان سيعرقل خطط انتقال السلطة.

وأوضح تلمسانى، بخصوص نداء الرئيس بوتفليقه للتصويت لفائدة التيار الوطنى، أنه "عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر لم يكن ممكنا أن تمثل الجزائر شخصية إسلامية، بينما عبد العزيز بلخادم (أمين عام جبهة التحرير) أحسن من يفعل ذلك".

وبرأى المحلل السياسى فإن "مراجعة الدستور (التى وعد بها بوتفليقه) ما إلا عملية تجميلية الغرض منها إشغال النخبة فى الجزائر العاصمة، أما الرهان الحقيقى فهو دور الجيش ومكانته فى الانتقال الديمقراطى للسلطة".

ولطالما اعتبرت المؤسسة العسكرية السلطة الحقيقية فى الجزائر، وعادة ما كانت تفرض مرشحها فى الانتخابات الرئاسية.