المصرية لحقوق الإنسان: تعديل قانون الدستورية العليا انحراف تشريعى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها البالغ للمشروع الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، بعد أن وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفى، وتمت إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.

وأكدت المنظمة المصرية فى بيان أصدرته اليوم، الخميس، أن التعديلات المقترحة فى هذا المشروع تتنافى جملة وتفصيلا مع مبدأ أساسى وهو استقلال السلطة القضائية وحصانتها، ذلك المبدأ الذى أكدته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 10 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والإعلان العالمى لاستقلال القضاء لعام 1985، كما أكدت عليه المادتان 46 و47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس لعام 2011.

وأضافت المنظمة أنه من خلال قراءة نصوص المشروع المقترح نجد أنه قد ضم بين طياته أخطاء تشريعية فادحة تعصف بما لا يدع أدنى مجالاً للشك لمبدأ استقلال القضاء وسموه وقدسيته، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى العصف بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، باعتباره أولى قواعد الحكم الديمقراطى الرشيد ودولة سيادة القانون، فقد جاءت المادة الخامسة من المشروع المقترح بتشكيل جديد للمحكمة الدستورية العليا على خلاف القواعد والأسس المتعارف عليها فى تشكيل المحكمة الدستورية، كما تضمنت المادة السادسة عزل قضاة المحكمة الحاليين الذين لا ينطبق عليهم شروط المادة الخامسة، وهذا أحد أشكال انتهاك مبادئ حقوق الإنسان من عدم قابلية القضاة للعزل.

كما تضمن التعديل المقترح أيضًا تعديل المادة 25 من القانون والخاص بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح من خلال إضافة "عدا القوانين التى يقرها مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، فيمتنع على المحكمة مراقبة دستوريتها، كما يتم وقف تنفيذ حكم المحكمة بعدم دستورية أى نص قانونى يترتب عليه حل مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية إلا بعد انتهاء مدة هذه المجالس"، وهذا عوار تشريعى فادح للغاية، فقد تضمنت هذه المادة أخطاء تشريعية خطيرة، الأول؛ أنه بموجب هذا القانون يحق للسلطة التشريعية أن تصدر قوانين لا يتم البت فى صحة دستوريتها، مما يعد مخالفة واضحة لمبدأ المشروعية وسابقة خطيرة لأنه على هذا النحو يحق للتشريع وهو النص الأدنى مخالف الدستور وهو النص الأعلى، والمفترض أن التشريع لا يخالف بأى حال من الأحوال الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية فى الدولة.

وبالتالى كيف يتم تشريع معين وهناك احتمال أن يكون هذا التشريع مخالفًا للدستور ويصبح نافذًا لمجرد إقرارها بأغلبية خاصة وهنا يفتح الباب أمام صدور عدد من القوانين التى تنتهك الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، والخطأ الثانى يتعلق بوقف تنفيذ أحكام المحكمة، التى يترتب عليها حل البرلمان، وهنا كيف يستمر برلمان على سبيل المثال لمدة خمس سنوات، وصدر حكم بعدم دستورية القانون المنشأ له.

وفى هذا الصدد؛ ترى المنظمة أن مقترح القانون سالف الذكر يعد نكسة على كافة المستويات وعدوان صارخ من البرلمان على صلاحيات السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية، وهو أمر لا يمكن قبوله، باحتكار البرلمان كل السلطات داخل الدولة، فطرح مشروع تعديل المحكمة الدستورية العليا على هذا الشكل يثبت أن هذا القانون طرح من قبل البرلمان كرد فعل واقعى على مناقشة المحكمة كل من قانون العزل السياسى والحكم أيضًا على مدى دستورية قانون الانتخابات، والتى تم بمقتضاها إجراء الانتخابات البرلمانية (2011-2012)، وهنا فإن هذا القانون بمثابة ملجأ أخيراً يريد مجلس الشعب من خلاله أن يقى نفسه من احتمالية الحل، فضلاً عن كون العزل السياسى يحميه من وصول أشخاص معينة تابعة للنظام السابق إلى سدة الحكم فى مصر، وهنا فالبرلمان يريد على النحو السالف حماية نفسها من السلطة القضائية والتنفيذية على حد سواء فى المرحلة المقبلة ويفرض سلطاته على السلطات الأخرى.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة على مجلس الشعب أن يلتزم حرفيًا بالقسم الذى ينص على احترام القانون والدستور والنظام الجمهورى، ولا يصدر تشريعات تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة.