المحكمة تعرض فيديوهات بلقاءات برامج "التوك شو" مع فلول "الوطنى" عقب "موقعة الجمل".. "الشريف" لبرنامج: "مطالب الناس فوق الرؤوس" ولأخر: "إذا ثبت تورط مسئولين فلتحقق معهم النيابة وليطردهم الحزب الوطنى"

شاهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، الفيديو الثانى الخاص بالمتهم الأول صفوت الشريف، والذى تضمن مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش، وتحدث عن ضرورة الحوار والنقاش، حتى لا يترك الشباب نهباً لبعض العاملين بالعمل أو أصحاب الأجندات أو الفاشلين الذين يعبرون عن مشاعرهم السلبية أو يدفعوه للفوضى أو استغلاله لأشياء محظورة، "ارفعوا أيديكم عن الشباب، والحوار معهم مقبول، أما التحرك الذى يريد استغلال الموقف وتحويله لمطالبات سياسية بعيدة عن الإرادة، فالبلد فيه قانون وعلينا أن نحافظ على استقراره وسياحته".

وأضاف، "الفطنة أننا نذيع الطمأنينة والاستقرار وحذارى أن ينفعل أحد أو يخرج إلى الشارع، وإحنا مش محتاجين إعلان تأييد أو مبايعات، وهو كلام لا يحتاج تأكيدات، وأى حد معارض يقول اللى عايزه وأنا أستمع لمن يكون له قوة حزبية وتأييد شعبى، والأقلية لا يمكن أن تفرض نفسها على الأغلبية، ومطالب الناس فوق الرؤوس، وهى شغلنا الشاغل، وأعلنا أننا سنقوم بحزمة إصلاح اقتصادى ونسعى كل السعى للتغيير، وطالبنا حكومتنا أن تعمل من أجلها وإلا سيكون لها حساب".

بينما جاء الفيديو الثالث مع الإعلامية ريم ماجد، "لم نحتج إصدار بيان بعد نزول الناس للشارع، لأنها حرية رأى وتعبير، وما يقولونه تنقله الصحافة، تحافظ السياسة فيها دائما على قوة الدفع، وبدأت عناصر تدخل للساحة تحاول ركوب الموجة أو إثارة الشباب أو إقامة حشد، وانضم لها أصحاب أجندات ومدعو الفوضى الخلاقة، بدأت التجمعات الخارجة على الشرعية يتعامل معها الأمن للحفاظ عليهم وحمايتهم، ومنع الاعتداء على المحال التجارية والمحاكم، أما الفوضى عندما حدثت فعلينا مواجهتها".

وأضاف أن هناك موضوعات صحفية تؤكد أن المتظاهرين فى واد والحكومة فى واد والعالم كله به أزمة اقتصادية، و"مين مش عايز مرتبه يتحسن".

فى فيديو آخر مع الإعلامى خيرى رمضان، إذا ثبت تورط مسئولين بالحزب الوطنى فلتحقق معهم النيابة وليطردهم الحزب الوطنى ويتبرأ منهم، "الحزب الوطنى يقيم أخطاءه ويصححها لأنه هو الحزب الحاكم".