"العليا لانتخابات الرئاسة" تجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية

عقد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مساء أمس الأول، اجتماعاً بفندق المريديان المواجه لمقر اللجنة بمصر الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية، على مستوى محافظات مصر، استعرض خلاله الإجراءات العملية التى اتخذتها اللجنة من أجل انتخابات الرئاسة، وذلك لتعريف القضاة الذين سيتولون الإشراف عليها بتلك الإجراءات والالتزام بها.

وقال المستشار فاروق سلطان، إن الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات السابقة على العملية الانتخابية التى سيتم عقدها بصورة مستمرة لأعضاء اللجنة والأمانة العامة مع أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة تحاول قدر المستطاع الوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة دون الإخلال بالنظام العام.

وأضاف سلطان أنه لا صحة لما تردد حول أن هناك عمليات تزوير وقعت فى الخارج من قبل المصريين المغتربين، وأن ما تم اكتشافه من الخارجية هو أن نظام "الباركود" وضح بأن الكود السرى لبعض الناخبين تم تسجيله لهم بأنهم صوتوا فى الانتخابات عن طريق البريد، إلا أن موظفى السفارة فوجئوا بقدوم نفس الأشخاص الذين صوتوا بالبريد يحاولون التصويت مرة أخرى عن طريق السفارة، إلا أنه تم رفض ذلك.

من جانبه، يلتقى المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا، مع أعضاء مجلس الدولة، السبت، للرد على كافة استفسارات القضاة، بشأن إشرافهم على الانتخابات، كما ستطلق اللجنة حملة إعلانية تذاع على قنوات التليفزيون المصرية وبعض القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، وطرق تصويتهم.

من ناحية أخرى، انتهت اللجنة من جميع الترتيبات الخاصة بتوزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية، وأشارت مصادر إلى أن عملية توزيع القضاة فى الانتخابات قامت بمراعاة مبدأ الأقدمية فى توزيع القضاة على اللجان الانتخابية كان سببا فى تأخير إعلان كشوف التوزيع، وتم التغلب على تلك المشكلة بعد الاستعانة بوزاة التنمية الإدارية لعمل برنامج إلكترونى يقوم بتوزيع القضاة وفقا لأقدميتهم المطلقة، وذلك حرصا على مراعاة مبدأ الأقدمية فى توزيع القضاة وعدم تكرار الخطأ الذى وقعت فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، والذى تسبب فى اعتذار العديد من القضاة عن عدم الإشراف.

وأوضحت المصادر، فيما يتعلق بموقف المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسى وعمرو موسى، الذين سبق للجنة إحالتهم إلى النيابة العامة لخرقهم ضوابط الدعاية الانتخابية، والقيام بدعاية لهم فى جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، بعد قرار المحكمة الدستورية بتغليظ عقوبة غرامة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية وإلغاء عقوبة حبس المخالف، موضحاً أن النيابة العامة أصبحت ملزمة الآن بحكم الدستورية العلي،ا وهى توقيع الغرامة عليهم بدلا من الحبس، إذا ما ثبت إدانتهم، شريطة ألا تكون الجريمة التى يعاقبون عليها منصوص عليها بعقوبة أشد فى أى قانون آخر.