الضرائب: ملتزمون بتطبيق "الدمج الضريبى" خلال 10سنوات قادمة

كشف الدكتور فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، أن المصلحة مرتبطة بتطبيق الدمج الضريبى خلال 10سنوات قادمة على أن يتم تطبيق ذلك النظام على 27 مقرا مدمجا للمصلحة وتوفير عمالة ومبانى وأجهزة لكل مقر، مشيرا إلى أن المصلحة قامت بإنشاء 4 مقرات حاليا فى الإسماعيلية وبورسعيد ومركز كبار الممولين والعاشر.

وأشار عبد العزيز "فى تصريح خاص إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تطوير الهياكل الضريبية ودمج النظم الضريبية وفقا للدول المتقدمة، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر من رؤية بعض الموظفين برفض عمليات الدمج الضريبى، مشيرا إلى أن قرار الرفض لمصالح شخصية.

وأضاف عبد العزيز أن نظام الدمج توقف لقرابة سنتين إلا أنه تم استئنافه مرة أخرى بالتعاون مع القطاع المصرفى ومصلحة الضرائب المصرية، لافتا إلى الدمج سيوفر مبالغ من موازنة الدولة من خلال استخدام رشيد للوحدات والأجهزة التى ستتعامل بنظام الدمج، مضيفا إلى تكلفة إنشاء نظام شبكات لمصلحتى الضرائب العامة والمبيعات لم يتجاوز 2مليون فى حين كانت تكلفة إنشاء نظام معلوماتى وشبكى لمصلحة الضرائب على المبيعات نحو مليون و700ألف جنيه.

ولفت عبد العزيز إلى أن الدمج الضريبى له آثار إيجابية من خلال وضع رؤية موحدة للإيرادات السيادية ونظام محاسبة للضريبة مرة واحدة على نفس الوعاء ونفس الدخل والإقرارات، لافتا إلى أن ذلك يوفر الوقت إلى جانب سهولة الفحص الضريبى بفريق ضريبى واحد ضمانا لاستقلال وسير العمل.