الجوهرى: تقرير عمليات تهريب الأموال إلى سويسرا غير صحيح

أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، أن التقرير الذى تناولته العديد من وسائل الإعلام المنسوب لمكتب مكافحة غسل الأموال السويسرى عن عمليات تهريب الأموال من مصر، والتى بلغت قيمتها 800 مليون فرنك سويسرى غير صحيح، حيث إن هذا التقرير المشار إليه ذكر أن إجمالى المبالغ المشتبه فى أنها تحويلات مشبوهة ناتجة عن عمليات فساد من كل دول العالم إلى سويسرا يبلغ مقدارها 791 مليون فرنك سويسرى عن عام 2011.

وأشار الجوهرى، فى بيان له، إن التقرير الصادر عن مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال فى سويسرا لم يحدد مصر أو أى دولة أخرى وإنما جاء المبلغ مجملا عن كل العمليات المشبوهة إلى سويسرا، مؤكدا أن ذلك متوافر ومنشور على موقع الحكومة الفرنسية.

وناشدت لجنة استرداد الأموال من يتقنعون بقناع العلم بالقانون أن يلتزموا القاعدة الذهبية وهى "من قال لا أدرى فقد أفتى"، خاصة أنه سبق لهؤلاء النيل من اللجنة حين بدأت فى دعاوى تسليم المتهمين، والتدخل فى عديد من قضايا الفساد فى الخارج.

وحذر الجوهرى كل من يدلى بقول غير دقيق أو ينال من سمعة من يعملون فى صمت، مشيرا إلى أن الصمت الآن غير مطلوب بعد حدة الإساءة حتى لا يتوهم البعض إن هذا ضعف.