مصدر: الحكومة تسعى لتدبير موارد إضافية لسد عجز الموازنة الجديدة

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الحكومة تسعى إلى تدبير موارد مالية إضافية لسد العجز فى موازنة الدولة، تتعلق بزيادة الموارد السيادية وتشجيع الاستثمار وتحويلات المصريين فى الخارج، واستكمال عملية الإصلاح الضريبى والجمركى.

وتصل قيمة العجز الكلى المتوقع فى الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه، تمثل 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ8.6% فى العام المالى الحالى، حيث بلغت المصروفات فى الموازنة 537.7 مليار مقارنة بـ476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير فى الموازنة الحالية التى كانت 490 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 392.4 مليار جنيه، مقارنة بـ349.6 مليار جنيه العام المالى الحالى.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة الجديدة تراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وكذلك المحافظة على الدعم المقدم للسلع الأساسية.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى زيادة معدل النمو من 2% خلال الموازنة السابقة إلى 5 و3%، وهو ما يتفق مع تقديرات خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، الذين توقعوا تحقيق هذا المعدل من النمو، بشرط استعادة الأمن بشكل واضح.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزورى اليوم، الأربعاء، موازنة العام المالى الجديد 2012-2013 بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لبعض المخصصات لإعلانها بشكل كامل، ليتم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشعب، وهى تمثل موازنة أول عام بالخطة الخمسية الأولى بعد الثورة، وقد أعلن وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، وفايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، المسودة شبه النهائية أول أمس، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء وباقى وزراء الحكومة لمناقشة الملامح النهائية للموازنة.