"محلية الشعب" تنتهى من إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد

كشف النائب أحمد جاد، عضو مجلس الشعب، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة انتهت من إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، وهو الآن فى مرحلة المراجعة النهائية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم تقديمه للجنة التشريعية من أجل الموافقة عليه تمهيداً لعرضه فى الجلسة العامة.

وأضاف جاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون يتكون من ثمانية أبواب، وينص على أن يكون للمحافظ الحق فى الولاية على كافة الجهات والخدمات التى تقع فى نطاق محافظته، بجانب تفعيل دور المجالس المحلية ومنحها حق تقديم الاستجواب وسحب الثقة من كافة مستويات الإدارة المحلية، عدا المحافظ، بجانب تقليل أعضاء تلك المجالس وربطهم بتعداد السكان وليس بالتقسيم الإدارى.

وبما يتعلق بالأزمة بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، أكد النائب أن كثيراً من مشروعات القوانين التى تعرض على اللجنة التشريعية لم يوافق عليها البرلمان حتى وإن وافقت عليها اللجنة لتشريعية، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية هى عبارة عن المطبخ والخوض داخل المطبخ ليس فى مصلحة أحد أو مصلحة الوطن.

وأكد أن المجلس الحالى لن يكون نسخة من الحزب الوطنى السابق، والذى كان يعد القوانين ليلاً ليعرضها على المجلس ليوافق عليها بدون معرفة رأى المواطنين عليها، مشيراً إلى أنه ليس من حق أى أحد تقديم قوانين لمجلس الشعب إلا البرلمان وأعضائه أو رئيس الدولة طبقا لما ينص عليه الإعلان الدستورى، ورغم ذلك يعقد المجلس جلسات استماع للمهتمين بذلك للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.