سفير "الأوروبى": الهدف من تقرير المتابعة ليس تقييم الأوضاع فى مصر

أكد السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، أن مصر حققت تقدماً سياسياً خلال العام الماضى وبداية العام الحالى، وأن الانتخابات البرلمانية اتسمت بالنزاهة والشفافية.

وقال السفير، اليوم الأربعاء، بمناسبة صدور تقرير المتابعة السنوى لسياسة الجوار الأوروبى مع مصر، إن الهدف من التقرير ليس تقييم الأوضاع فى مصر، ولكن وضع تصور لكيفية إحداث تقدم على أساس من الاتفاقات التى تمت بين مصر والاتحاد الأوروبى وسياسة الجوار الأوروبية.

وأضاف موران، أن التقرير تطرق إلى التقدم السياسى الذى تم العام الماضى وبداية العام الحالى، وذكر أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة واتسمت بالنزاهة والشفافية، كما تطرق إلى الاعتقالات وبعض التصرفات التى تمت، والقلق من تراجع حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى بعض الصعوبات التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، والحاجة لإجراء إصلاحات فى القطاع الأمنى.

وأوضح، أنه من الصعب وضع تصور فى ظل تطور الأوضاع فى مصر لسياسات بعيدة المدى، وأن التقرير حث على بدء مناقشات بين الجانبين المصرى والأوروبى، لعقد اتفاقية تجارة حرة أسوة بتونس والمغرب والأردن، وهى المناقشات التى لم تبدأ بعد، نظراً لأن الحكومة الانتقالية الحالية فى مصر أمامها مهام مختلفة، موضحاً أنها ربما تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية المصرية وتشكيل حكومة جديدة، وقد يستغرق بدء المفاوضات عدة أشهر ربما تصل إلى عام.

وقال موران، إنه توجد حاجة لإجراء حوار مع مصر لتسهيل الهجرة الشرعية وتسهيل الحصول على فيزا "شنجن"، والتفاهم حول كيفية تنظيم العلاقة بالنسبة للهجرة الشرعية، موضحاً أنه لا يوجد حوار حتى الآن حول هذا الموضوع المهم، نظراً لانشغال الحكومة الانتقالية المصرية، ومن المهم أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب عن أمله فى أن يتم اتخاذ خطوات لدعم التعاون الاقتصادى بين الجانبين فى المرحلة القادمة، مؤكداً رغبة الاتحاد الأوروبى فى اتخاذ إجراءات لمساندة الإصلاحات بعيدة المدى، وهى الإصلاحات التى تتسم بالمحدودية حالياً بسبب وجود حكومة انتقالية.

وأكد أن عملية الإصلاح الاقتصادى تحتاج إلى اتخاذ إجراءات للتسريع، معرباً عن رغبة الاتحاد فى استخدام سياسة المساعدات لإيجاد استثمارات مباشرة، وأعلن أنه يتم التحضير حالياً لاجتماع يحضره رجال أعمال مصريون ومن الاتحاد الأوروبى وأعضاء من المجتمع المدنى للتشاور حول كيفية تحسين التعاون الاستثمارى والتمويل.