خبير مائى لـ"اليوم السابع": مصادر المياه الجوفية فى مصر غير متجددة.. ولابد من اكتشاف محاصيل جديدة موفرة للمياه.. ويوصى بعدم توصيل مياه النيل للمدن الساحلية واستبدالها بتحلية مياه البحر

حذر الدكتور خالد أبو زيد، مدير البرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة "سيدارى" للأبحاث المائية، من التغيرات التى من الممكن أن تحدث نتيجة استخدام موارد المياه الجوفية واستنزافها بشكل عشوائى، خاصة أن مصادر المياه الجوفية فى دول شمال أفريقيا غير متجددة، بما فيهم مصر، خاصة الصحراء الغربية والواحات ومطروح، حيث إن مصادر هذه المياه من الخزان الجوفى النوبى.

وقال أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع": إذا نظرنا إلى المياه الجوفية كمخزون استيراتيجى نجد حتمية تغيير استراتيجية التعامل مع الخزانات الجوفية، وذلك بإيقاف استنزافها والاكتفاء بما يتم ضخه حالياً، إذ أن الاستراتيجية الجديدة للموارد المائية تعتمد على تعظيم الاستفادة من كمية المياه المستخرجة، وليس على زيادة كمية الضخ، مطالباً بضرورة استنباط أنواع جديدة من الحبوب تتحمل ظروف ندرة المياه والجفاف، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستخدام طرق حديثة للرى تعتمد على إعطاء كل نبات ما يحتاجه فقط دون أى فاقد.

وأكد الدكتور خالد، أن توجه مصر إلى المصادر البديلة ليس له علاقة بملف حوض النيل، لافتاً إلى أن تزايد الطلب على المياه بسبب مشروعات التنمية وتزايد التعداد السكانى يدفعنا لبحث الاستفادة من البدائل، مثل المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج، والأمطار وتحلية مياه البحر، خاصة وأن كل القرى السياحية المطلة على البحر الأحمر تعتمد على مياه البحر المحلاة، ورغم أنها مكلفة، لكن عند مقارنتها بالبدائل ستكون أكثر اقتصادية.

واقترح أبو زيد عدم توصيل مياه النيل إلى المدن الساحلية، وأن تعتمد هذه المدن على تحلية مياه، لافتاً إلى أن تكلفة تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية أقل بكثير من توصيل مياه النيل، نظراً لبعد هذه المحافظات عن مجرى النهر، مشيراً إلى إمكانية استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، لكونها تعد المورد المائى المتجدد، خاصة لأغراض الزراعة فى المستقبل القريب، مضيفاً أن مركز البيئة والتمية يقوم بإعداد مشروع مصرى بالتعاون مع 6 وزارات، وهى الرى والزراعة والسكان والبيئة والصحة والصناعة، لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج حتى عام 2030، خاصة أن موارد المياه محدودة والتى تبلغ 55 مليار متر مكعب، مؤكداً أن جميع الدول العربية لجأت إلى هذا المشروع، وأن مياه الصرف الصحى المعالج ستكون المورد المائى المتجدد للدول العربية فى المستقبل القريب لأغراض الزراعة.

وقال مدير البرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة "سيدارى" للأبحاث المائية، إن دراسات مركز التنمية والبيئة للإقليم العربى وأوروبا أظهرت أن مياه الصرف الصحى المعالجة فى الدول العربية يمكنها تحقيق اكتفاءً ذاتياً لنحو 180 مليون شخص من القمح سنوياً، مشدداً على أن الاستثمار فى معالجة المياه مكلف، لكن عائده الاقتصادى كبير جداً ويحافظ على البيئة من منظور الاقتصاد، لأن العالم الآن يتجه إلى الاستثمار فى المخلفات الإلكترونية، لافتاً إلى أن الدول العربية تواجه عجزاً مائياً ومعظمها لا يتجاوز نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنوياً، وهو الحد الأدنى، حيث يصل نصيب الفرد فى مناطق أوروبا إلى 14 ألف متر مكعب، فى حين أن هناك دولاً عربية مثل فلسطين لا يتجاوز نصيب الفرد فيها أكثر من 25 لتراً يومياً.