"المركزى": ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ1050 مليار جنيه نهاية فبراير

ارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 1050.1 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير الماضى، بزيادة قدرها 40.7 مليار جنيه بمعدل 4%، خلال الفترة يوليو - فبراير من السنة المالية 2011-2012، وفقاً لما أورده تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء.

وأضاف تقرير "المركزى" أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 4%، وأشباه النقود بمقدار 30.7 مليار جنيه بمعدل 4%، مضيفاً أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11.3 مليار جنيه بمعدل 6.7%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.3 مليار جنيه بمعدل 1.6%، فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 21.3 مليار جنيه بمعدل 3.6%، والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 9.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 116.3 مليار جنيه بمعدل 15.4%، فى الفترة يوليو - فبراير من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 124.9 مليار جنيه، بمعدل 14% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8.6 مليار جنيه بمعدل 6.3%، مشيراً إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 8.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 6.7 مليار جنيه.