الفيدرالى السويسرى: رصدنا 7 تحويلات مشبوهة من مصر بـ800 مليون فرنك تتعلق بغسيل أموال.. ومصادر قضائية مصرية تؤكد: قضاء جنيف يجرى تحقيقات لإعلان أسماء المصريين المتورطين

كشف المكتب الفيدرالى السويسرى، لمكافحة غسيل الأموال اليوم، عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسيل الأموال فى سويسرا، تعدت الثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى.

وأشار المكتب - فى تقرير أصدره الثلاثاء - إلى أن عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40 % فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة.

من جانب آخر، رصد التقرير مجموعة عمليات مريبة تتعلق بمصر منها 7 تحويلات مشبوهة تبلغ قيمتها 800 مليون فرنك سويسرى، وكذلك 135 تحويلا ماليا مشبوها يتعلق بمصر وتونس وليبيا.

ومن جانبها أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، بأن النيابة السويسرية تقوم حاليا بالتحقيق فى وقائع جديدة تخص مسئولى النظام السابق، الذين قاموا بإجراء تحويلات مشبوهة خلال عام 2011.

وأوضح المصدر أن الجهات القضائية السويسرية تقوم حاليا بتحديد أسماء المسئولين عن تلك التحويلات المشبوهة، سواء العربية أو الأجنبية التى ساعدتهم فى إدخال تلك المبالغ إلى الأراضى السويسرية، مشيرا إلى إجراء تحقيقات موسعة فى هذا الشأن وأنه فى حال ثبوت تورط متهمين مصريين فى تهم غسيل أموال سيتم الطلب من مصر التحقيق مع مرتكبة تلك الجرائم.

يذكر أنه كان قد سبق وأن تم اتهام 9 مصريين بتهمة غسيل الأموال على الأراضى السويسرية، من بينهم سوزان مبارك ونجليها علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال من مسئولى النظام السابق والذين قاموا بتحويل 410 مليون فرنك سويسرى.