العطفى: من حق دول حوض النيل إقامة المشروعات بشرط عدم الإضرار بالآخرين

أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى السابق، أن مصر تؤمن بأحقية كل دولة من دول حوض النيل فى تنفيذ مشروعات تنموية، وذلك فى إطار تحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بأى دولة من دول الحوض.

وأضاف العطفى، فى كلمته اليوم بالأسبوع الأفريقى للمياه، والمنعقد بالقاهرة، ضرورة التكامل بين مصر ودول حوض النيل فى مختلف المجالات، وليس فى مجال المياه فقط، حيث إن مصر تملك الخبرات والحضارة والتاريخ والثقافة، ودول حوض النيل تملك الموارد الطبيعية والمياه والأرض، ولابد من وجود أطر تكاملية للتعاون فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وحول التوتر بين شمال وجنوب السودان قال العطفى، إن استقرار السودان وأمنه هو استقرار لمصر، التى تلعب دوراً أساسياً فى إزالة التوتر بين شمال وجنوب السودان، انطلاقاً من أن السودان عمق استراتيجى لمصر، ولابد من تحقيق التكامل الثلاثى بين مصر والسودان شمالا وجنوبا، داعيا الحكومة المصرية بسرعة استضافة المفاوضات بين دولتى شمال وجنوب السودان بالقاهرة للحد من هذه التوترات وتوقيع اتفاقية مشتركة ثلاثية مع مصر السودان وشمالاً وجنوباً، لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار العطفى إلى المسئوليات الملقاة على عاتق المجلس الوزارى الأفريقى للمياه ومرفق المياه الأفريقى والبنك الأفريقى فى توفير التمويل اللازم، والذى يقدر بنحو 94 مليار دولار لتحقيق أهداف الألفية حتى عام 2015، والتى تهدف إلى توفير مياه الشرب لأكثر من 50% من سكان القارة الأفريقية، لافتا إلى أن من 5 إلى 6 ملايين شخص يموتون سنويا نتيجة نقص وتلوث مياه الشرب فى أفريقيا، وأن نحو 300 مليون نسمة لا تتوافر لهم مياه شرب، ومن 450 إلى 500 مليون شخص لا تتوافر لهم الصرف الصحى.

وحول نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، أكد العطفى أن الحل يتمثل فى موضوعين الأول ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات والوصول إلى صيغة توافقية بين مصر والسودان ودول المنبع، والثانى إقامة مشروعات تنموية محددة تتم بشراكة فعلية وتعود بالنفع على دول الحوض جميعا، مشيرا إلى أن مصر أكدت دائما ومازالت تؤكد أنه لا مانع من إقامة أى مشروعات بدول حوض النيل، طالما لا تضر بمصر والسودان، مع مراعاة أن مصر تعانى حاليا من نقص شديد فى المياه، وتحتاج إلى زيادة فى حصتها لمواجهة الزيادة السكانية التى تصل عام 2050 إلى 150 مليون نسمة.

ودعا العطفى لأن تكون أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة ليست مقصورة على التقييم فقط، بل يمتد إلى البحث عن البدائل والحلول، خاصة استخدام المياه الجوفية المتوافرة فى المنطقة.

ووجه العطفى رسالة للمجتمع الأفريقى والدول المانحة طالب فيها بالاستغلال الأمثل للطاقات المتوافرة فى نهر النيل، وقال، "إنه لو أحُسن استخدامها وإدارتها لحققت كل احتياجات دول حوض النيل"، ودعا الدكتور حسن العطفى، وزير الموارد المائية الأسبق، الأزهر والكنيسة والنقابات المهنية والعمالية والجامعات والمدارس والمجتمع المدنى للعب دور فى عودة الثقة والتقارب بين دول حوض النيل، بجانب ضرورة توفير الإرادة السياسية لتعظيم العمل الجماعى فى دول حوض النيل.