الطيب يقرر تعديل قانون الأزهر قبل أن يسعى البرلمان إلى تعديله

علم "اليوم السابع" من مصدر مطلع أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر إعادة النظر فى قانون الأزهر المعدل، حيث كلف اللجنة المعنية بتعديل قانون الأزهر فى النظر مرة أخرى فى المواد المعدلة من القانون، والأخذ فى الاعتبار الأقاويل والآراء التى قيلت حول القانون وبالأخص من المعارضين وبحث تلك الآراء والأخذ بما يصلح منها.

وعلم "اليوم السابع" أن شيخ الأزهر أعطى توجيهات للجنة بسرعة الانتهاء من التعديلات، بالإضافة إلى الانتهاء من تعديلات باقى قانون الأزهر الخاصة بالجامعة والمعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية وكل الهيئات التابعة للأزهر، وتعديلها تمهيدًا لعرضها على كل موظفى الأزهر من أساتذة فى الجامعات، وحتى المدرسين فى المعاهد الأزهرية لإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.

تأتى تلك الخطوة بعد أن قدم عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب قوانين خاصة بالأزهر والتعديلات الجديدة، حيث ينتمى أصحاب معظم تلك الطلبات إلى الحركة السلفية، وهو ما ضاق ذراعا بالأزهريين والقائمين على المؤسسة، التى يعتبرونها محاولات للتقليل من شأن الأزهر واندثاره خاصة بعض تقدم عضو مجلس الشعب على قطامش بمشروع قانون يسلب من الأزهر المرجعية الدينية ويهمشه، وهو ما جعل القائمين على الأزهر اتخاذ تلك الخطوة، وهو أن يعدل قانون الأزهر بيد أبنائه الأزهريين "بيدى لا بيد عمرو".

وأوضح شيخ الأزهر سابقًا أن تعديل القانون الجديد للأزهر كان الهدف الأول من ورائه هو تحقيق استقلال الأزهر بشئونه فعلاً وواقعًا، مع بقاء الأزهر مؤسسة كبرى ضمن مؤسسات الدولة، يملك فيها الأزهريون أمرهم، ويضعون أنظمتهم ويطبقونها فى كل مجالاتها بالخبرة والتضافر والشورى، ويستعيدون هيئاتهم التقليدية، ذات الرسوخ والمصداقية، كهيئة كبار العلماء، وغيرها من الهيئات والأنظمة، ويستحدثون ما يرونه لازمًا للعمل النافع، والرسالة المقدسة".

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، أرسل بيانًا إلى البرلمان فى وقت سابق يؤكد فيه ترحيبه بأية أفكار أو آراء، حتى لو تضمنت نقدًا لبعض أعماله أو مواقفه، من جانب المواطنين كافة، وبخاصة الإخوة أعضاء مجلس الشعب، وأشار إلى أن الأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوق النواب والسلطة التشريعية فى اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام، ولكن من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فى مشروع القانون، الذى ناقشه البرلمان سابقًا فى لجنة المقترحات والشكاوى من النائب على قطامش وغيره، وهى مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية فى التعديلات، التى صدرت بالقانون 13 لسنة 2012م، الذى يؤكد مرجعية الأزهر النهائية - ومسئولية شيخه- فى كل ما يتصل بشئون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، ورجاله.

وأكد الأزهر أنه لا يوافق على كثير من التعديلات، التى تجرد الأزهر من مكانته المرجعية، التى اكتسبها على مدى ألف عام، فى مصر والعالم الإسلامى، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغًا تشريعيًا، وفوضى فكرية يحرص الأزهر بفكره الوسطى على تجنيب مصر خطرها، ومن المستغرب أن تظهر هذه الأفكار، التى تحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامى، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدى فى العالم الإسلامى، وعلى الساحة الوطنية المصرية.