"الصحفيين": إجراءات رادعة ضد النقابات الموازية

قرر مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه الكيانات التى تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين، وتسعى إلى اقتناص جزء من دور النقابة القانونى والمهنى بالمخالفة للقانون، خصوصاً بعد أن تبين أن تلك الكيانات هى تنظيمات عمالية فى الأساس، وليس لها أى علاقة بمهنة الصحافة.

وقرر المجلس، فى اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، إحالة أى عضو فى نقابة الصحفيين يثبت انتماؤه أو دعمه لتلك الكيانات إلى لجنة التحقيق النقابية، إذا ما ثبت تورطه فى مخالفة قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، كما قرر مجلس النقابة مخاطبة وزير الداخلية للتأكيد على عدم إثبات صفه "صحفى" فى أى أوراق رسمية إلا بخطاب معتمد من نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، وخصوصاً المحافظين على مستوى الجمهورية لعدم منح تلك الكيانات أى مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة فى هذا الشأن.

وبخصوص قضية جريدة "الشعب"، قرر المجلس مخاطبة كل من رئيس مجلس الشورى ووزير المالية لتنفيذ الاتفاق السابق إبرامه بين الجهتين والنقابة لتسويه الأوضاع المالية والتأمينية والمهنية للزملاء الصحفيين فى الجريدة، والتى أغلقت بقرار تعسفى من النظام السابق منذ 12 عاما. كما فوض المجلس نقيب الصحفيين فى مناقشة سبل حل أزمة توقف جريدة "العربى" عن الصدور، مع المسئولين فى مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.