"الشعب" يوافق على تقرير لجنة الزراعة حول "الحمى القلاعية".. ويطالب الحكومة بفتح باب استيراد الأمصال واللقاحات.. وإنشاء مدافن صحية للتخلص من الحيوانات النافقة

وافق مجلس الشعب، خلال جلسته الصباحية اليوم، الأربعاء، على تقرير لجنة الزراعة حول تفشى الحمى القلاعية فى مصر وخطورته على الثورة الحيوانية، وطالب الكتاتنى بإرسال التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء به.

وأكد أعضاء المجلس، خلال مناقشه التقرير، أن هذا المرض قد تفشى بصورة وبائية فى الفترة الحالية، بسبب تسرب حيوانات صيد إلى داخل البلاد من المجازر الساحلية، سواء محجر الأدبية بالسويس، أو محجر سفاجا، بالإضافة إلى استيراد الحيوانات الحية من بعض دول الجوار، دون تقدير للموقف الوبائى فى تلك الدول.

وانتقد أعضاء مجلس الشعب عدم تطبيق هيئة الخدمات للمعايير المقررة عند استيراد شحنات اللحوم الحية والعجول، حيث يتم استيراد شحن عجول يتعدى عمرها 6 سنوات.
وكان محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة، أكد فى استعراضه لتقرير لجنة الزراعة حول تفشى مرض الحمى القلاعية فى مصر وخطورته على الثروة والحيوانية أمام مجلس الشعب، على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية وزيادة الاعتمادات المالية لتطويرها لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها فى إنتاج الأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى نقل تبعية المجازر من المحليات إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع زيادة الاعتمادات اللازمة لتطوير المجازر وتزويدها بالأطباء البيطريين مع تفعيل العمل بالبطاقات الخاصة للحيوانات فى المجازر.

وطالب رئيس لجنة الزراعة بضرورة العمل على البدء فوراً فى نظام التكليف للأطباء البيطريين، حيث تعد الثورة الحيوانية قضية أمن قومى، مع مراعاة وضع الحوافز المادية المناسبة لهؤلاء الأطباء، مع التشديد على إغلاق أسواق بيع الماشية فى المرحلة الحالية، خصوصا المناطق التى بها مرض.

ونوه هيبة إلى ضرورة فتح باب استيراد الأمصال واللقاحات تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع سرعة الإعلان عن قواعد التعويض للمربين المضارين بعد فحص الحيوانات النافقة من خلال الأطباء.

كما طالب هيبة بضرورة إنشاء مدافن صحية للتخلص من الحيوانات النافقة تجاه ما يتم إلقاؤه من حيوانات نافقة فى المياه الإقليمية، مع عدم استخدام نفايات اللحوم والمجازر فى صناعة الأعلاف الحيوانية.