"الدفاع عن متظاهرى مصر" يطلب نقل تحقيقات "العباسية" للنيابة العامة

أعلن أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، أن الجبهة تقدمت بطلبين إلى اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى التابعة لوزارة الدفاع، بنقل التحقيقات مع الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث العباسية إلى النيابة العامة، والسماع لوفد من نقابة أطباء مصر بزيارة المعتقلين.

وقال محمد عبدالعزيز، محامى بالجبهة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الاتهامات الموجهة للمعتقلين مطاطية وهى، التجمهر والتواجد فى منطقة عسكرية ممنوع التواجد فيها والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى الانتماء لجماعة مكونة على خلاف القانون شأنها تكدير الأمن العام.

أضاف عبد العزيز، أن النيابة العسكرية تمنع اتصال المتهمين فى أحداث العباسية بذويهم أو محاميهم فى مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، لذا بادرت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر بحضور معظم تحقيقات النيابة العسكرية، مؤكدا أن تلك التحقيقات شهدت امتناع نيابة شمال العسكرية عن قبول بلاغ يطالب بالتحقيق فى وقائع الإضراب عن الطعام لأحد المتهمين، وتباطؤ مصلحة السجون فى تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة لعدد من المحبوسين.

من جانبها أكدت راجية عمران، محامية بالجبهة، أن قوات الشرطة العسكرية والجيش قامت بإلقاء القبض العشوائى على المئات فى محيط منطقة العباسية يوم 4 مايو الجارى، على خلفية أحداث العباسية، مشيرة إلى أن الانتقام من المعتقلين وصل لدرجة السحل والضرب والاعتداء البدنى واللفظى على المتهمين.