"الخطة والموازنة" تطالب بإجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من معاشات الضمان.. و"الحكومة": نستهدف زيادة العدد لـ2 مليون أسرة فى موازنة العام القادم.. و"المالية": 268 مليار جنيه إجمالى مديونية التأمينات

هاجم نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، الحكومة بسبب عدم قيامها بوضع خطة محددة لزيادة عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، بالإضافة لزيادة قيمة المعاشات للمستفيدين منها .

وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم، برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة لمناقشة المشاكل التى تواجه معاشات الضمان الاجتماعى، بسرعة الانتهاء من الحد الأدنى والأقصى للأجر، حتى يتم زيادة قيمة المعاشات بشكل تلقائى، منتقدين وجود توجه بين وزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية لمنع بعض غير القادرين والحالات المرضية من الاستفادة من المعاش، فضلا عن وجود قوائم انتظار .

وقالت وكيل وزارة التأمينات والشئون، إن الوزارة طلبت مبلغ يقدر بـ 125 مليون جنيه من وزارة المالية، لتغطية جميع قوائم الانتظار حتى 30 يونيو القادم، مؤكدة على أن الوزارة تتعامل بشكل فورى، عند اكتشاف أى حالة فساد، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى يصل إلى 1.3 مليون أسرة، لافتة إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تستهدف 2 مليون أسرة العام القادم بتكلفة تقدر بـ 2 مليار جنيه .

بدورها قالت ليلى يوسف مدير عام فى وزارة المالية، إن الوزارة لا تتقاعس عن دعم مشروع الضمان الاجتماعى، ولذلك سوف تقوم بزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 2 مليون أسرة فى المشروع الجديد فى موازنة 2012 -2013، مشيرة إلى أن قرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المعاش تتم من خلال استصدار قرار من رئيس الوزراء، نافية وجود أى فساد فى القطاع وأى اختلاس يتم تحويله إلى وزارة المالية.

وطالبت يوسف بإعادة هيكلة الأجور فى كل قطاعات الدولة، لافتة إلى أن منظومة الأجور فى الدولة فى حال تعديلها سيكون هناك منظومة جيدة لأصحاب المعاشات تتم بشكل تلقائى، لأن المعاش يعادل نسبة 80% من الأجر، موضحة أن إجمالى مديونية التأمينات المتمثلة فى صكوك طرف الخزانة العامة بلغت 206 مليارات جنيه، ولدى بنك الاستثمار 62 مليارا.