"التنمية الصناعية" تشارك فى مصنع سكر بورسعيد لحسم خلاف تسعير الأرض

أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة حسمت مشروع شركة السكر ببورسعيد، والذى كان متوقفاً للاختلاف فى تسعير متر الأرض، والذى اختلف وفقاً للأسعار الاسترشادية فى العديد من الجهات الحكومية للمتر من 20 إلى 360 جنيهاً، وهو ما أدى إلى دخول الهيئة فى شراكة مع الشركة بامتلاكها للأرض والشركة بالمشروع لحسمه.

وأضاف النجدى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده على هامش مؤتمر صناعة السيليكون فى الطاقة المتجددة اليوم، أن هناك توجهات من الهيئة لتشجيع صناعة السكر فى مصر، وذلك لوجود فجوة كبيرة فى صناعة السكر، حيث ننتج سنوياً مليون ونصف طن، فى حين أن الاحتياجات المحلية 3 ملايين طن سنويا، وهو ما تقوم الدولة بتعويضه من الاستيراد، لافتا إلى أن الأسعار العالمية مشتعلة، خاصة فى سلعة السكر التى لم تنخفض بل تزداد دائماً، على عكس أى سلعة أخرى فى الارتفاع والانخفاض استجابة لوضع الأسواق.

وأشار إلى أن المشروع يمتلكه مصرى بمشاركة مستثمرين من الخليج باستثمارات 680 مليون جنيه وبمساحة 80 فدانا، لافتا إلى أن الهيئة اشترطت على المستثمر تشغيل جميع العمالة من محافظة بورسعيد والمحافظات المحيطة بالمشروع، ولا تدخل أى عمالة أجنبية من الخارج، كما أنه سيقوم ببناء مركز تدريب مرافق للمشروع لتدريب العمالة فى فترة بناء المصنع التى تستغرق عامين، ومن المقرر أن ينتج المصنع 400 ألف طن فى العام.