وزير العدل: زيارتنا لإثيوبيا تؤكد ارتباط مصر بمحيطها الأفريقى

أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، أن الهدف من زيارته الحالية لإثيوبيا هو التأكيد على ارتباط مصر بمحيطها الأفريقى وبقضايا القارة السمراء، وذلك على الرغم من مشاغلها الكبيرة حاليا.

وقال عبدالحميد الذى يرأس وفد مصر فى اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين الأفارقة المنعقد بأديس أبابا - إن زيارته والتى تعد أول زيارة يقوم بها وزير عدل مصرى لإثيوبيا تهدف إلى إعطاء زخم لتوطيد العلاقة بين البلدين وتوثيقها فى كافة المجالات وخاصة فى المجال القضائى والقانونى.

وأضاف وزير العدل فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القضاء المصرى ظل فى كل العصور مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم ومصدر إعجاب وتقدير عالمى كبير لما أرساه من قيم وأخلاقيات ومثاليات، لكنه أشار إلى أن الثورة تعنى إحداث تغيير جوهرى فى النظام بالبلاد ليقوم على أسس قوية فى كافة مناحى الحياة سواء فى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو السلوكية بما يشمل السياسات التعليمية والقضائية ومنظومة العدالة.

وحول موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج ، قال عبد الحميد إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بذل جهودا يثنى عليها، حيث أسفرت قبل أيام عن الموافقة على تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه إلى السلطات المصرية بموجب حكم قضائى أسبانى نهائى.

ونوه بأن هناك إجراءات للتعجيل باستعادة هذه الأموال، كما أن هناك لجنة قضائية مشكلة بالفعل لاستردادها، وأنها تتعاون مع النيابة العامة، ولها مندوبون ومكاتب فى الخارج للحفاظ على هذه الأموال والتحفظ عليها تمهيدا لاستردادها.

وفيما يتعلق بالجدل الذى أثير حول نقل محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد إلى القاهرة.

وقال وزير العدل "إن الاختصاص الأصيل لمحاكمة هؤلاء المتهمين كان لمحكمة الإسماعيلية، لكن التقارير الأمنية ودراسة الموقف الأمنى استتبع ضرورة نقلها إلى خارج المحافظة، وتم البحث بالتعاون مع وزارة الداخلية، واستقر الأمر فى نهاية المطاف إلى أن أكاديمية الشرطة هى المكان المناسب لإجراء هذه المحاكمة".

وشدد على أنه لا توجد مخالفة قانونية فى هذا الأمر، وأن وزير العدل يملك
اختصاص نقل المحاكمة إلى أى مكان آخر فى البلاد، وأن الوزارة لا تقدم على أية مخالفات قانونية.