فى قضية مذبحة بورسعيد.. الشاهد: قوات الأمن كانت كافية لتأمين المباراة ومديرية الأمن كلها كانت هناك ولو البوابة مفتوحة كانت الوفيات هتقل.. والأهالى والمتهمون يتهمون الخبير بتبديل الأسطوانات

شهدت محكمة جنايات بورسعيد اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد فى ثامن جلسات محاكمة المتهمين الـ73 فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية مذبحة بورسعيد بتعدى جمهور المصرى على جماهير الأهلى والتى راح ضحيتها 74 شخصا مشادات ساخنة بين المتهمين والخبير الفنى واتهامه بتبديل الأسطوانات، كما اعترض الدفاع على الشاهد الأول واتهمه الدفاع بتثبيت الاتهام على غير الحقيقة.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام لتستمع المحكمة إلى شهادة عمرو محمد عبد السلام المخرج بقناة مودرن سبورت والذى أكد أنه كان ينقل الأحداث عن طريق البث المباشر بينما كان متواجدا بالمقصورة وحدثت الفوضى فى البداية عقب نهاية الشوط الثانى بعد المباراة فنزلت الجماهير إلى أرض الملعب وتوجهوا إلى مدرجات الأهلى وأشار إلى أنه قام بتصوير تلك الحدث بهاتفه المحمول حتى تم التعدى عليه من قبل مشجعى النادى المصرى ووجد أحد الأشخاص ينبه على المصرى "مش كلكوا على واحد اضربوا الباقيين" ثم ضرب بكرسى حديدى وتركوه عندما تحدث باللهجة البورسعيدية، ثم ذهب بعدها إلى مكان تواجد جوزيه المدير الفنى للنادى الأهلى وكامل أبو على وبعدها خرج من البوابة بصحبة مدير الإنتاج بالقناة وجاءهم أحد الأطفال وقال لهم "أدينا وريناكوا الرجالة" فأخبروه أنهم ليسوا مشجعين بل من التلفزيون وركبوا السيارات للعودة للقاهرة فدخل المستشفى ثم جاءه استدعاء النيابة.

وطلب الدفاع مناقشة الشاهد بعد مشاهدة مقاطع الفيديو التى صورها ولكنهم أشاروا أنه جاء لإثبات الاتهام وليس للشهادة مما أثار حفيظة المحكمة وأكدت أن الشاهد حالف اليمين.

وأشار الدفاع أن من يقوم بالعمل فى تشغيل الأسطوانات المدمجة هو موظف تابع للنيابة العامة وليس الخبير الفنى التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون مما أثار مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع وأشار الدفاع أنه ربما يكون هنالك تلاعب فى الأسطوانات وأنها تنسخ الآن أمام المحكمة لإثبات التهمة على المتهمين وأن الخبير يجلس متفرجا ولا يفعل أى شىء، ليؤكد المدعون بالحق المدنى أن هذا تشكيك فى عمل المحكمة.

وأثبت الدفاع فى محضر الجلسة أن الخبير قرر أنه هناك عيبا فنيا فى الأسطوانة المدمجة التى قدمت للمحكمة ثم عاد وقرر أنها تحتاج إلى 10 دقائق لتشغيلها وطلب الدفاع من المحكمة مناظرة الأسطوانات ومقارنتها بالمسجلة فى التحقيقات قبل عرضها، مما أثار اعتراض ممثل النيابة العامة على كلام الدفاع.

واستمعت المحكمة بعدها إلى شهادة العميد أحمد محمود حجازى رئيس مباحث بمديرية أمن بورسعيد والذى أشار إلى أن يوم الواقعة فى الأول من فبراير الماضى كان هنالك احتقان كبير بين جمهورى الأهلى والمصرى وتخلل المباراة بعض الألفاظ العدائية والمسيئة وإطلاق الشماريخ من الجانبين وبعد هدف الأهلى فى الشوط الأول نزل جمهور المصرى إلى أرض الملعب إلا أن قوات الأمن تمكنت من إعادته للمدرجات لتظهر بعدها اللافتة المسيئة للمصرى من قبل النادى الأهلى "بلد البالة مجبتش رجالة" وعقب المباراة نزل جمهور المصرى إلى أرض الملعب احتفالا بالفوز 3 -1 واندفعوا تجاه مدرجات النادى الأهلى مما أثار خوف المشجعين وحصل هياج للجمهور وهروب جماعى من البوابة الرئيسية وأطلق عليهم الشماريخ مما سبب حالات الاختناق والإصابات والوفيات.

ونفى الشاهد أن تكون قوات الأمن على علم بنزول ألتراس المصرى إلى أرض الملعب للاعتداء على الأهلى، ولكنه أمر معتاد عند الاحتفال بالفوز والنادى الأهلى فعله من قبل فى مباراته مع المصرى ولكن بلا وفيات، ونبه أن ما حدث كان علقة ساخنة من المصرى للأهلى من أجل حل رابطه ألتراس أهلاوى ولذلك تمت سرقة التيشيرتات من الأهلى.

وفجأة ثار المتهمون وأهاليهم داخل قفص الاتهام مقاطعين الشاهد بعد أن أكدوا أن الخبير قام بتبديل الأسطوانات المدمجة ووضع الأسطوانات داخل جراب ليشير الخبير أنه يقوم بتجربتها فقط وتقوم المحكمة بمناظرة الأسطوانات وإخراج الخبير من القاعة وطرد اثنين من أهالى المتهمين.

ويكمل الشاهد أن المباراة كانت مؤمنة بالكامل من قبل مديرية أمن بورسعيد بأكملها و 17 تشكيلا من الأمن المركزى وضباط المباحث والنظام، مشيرا إلى أن تفتيش الجمهور يكون أساسا من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وأمن الإستاد والنادى المضيف "المصرى"، ورد الشاهد على أسئلة الدفاع بأن المتهمين الـ52 الذين تم القبض عليهم كانوا فى محيط الإستاد والمدرجات وأن ظروف القبض أكبر من الجميع كما حدث فى التحرير أثناء الثورة لذلك لم يتم تحديد مكان تحديد مكان القبض، وأن الخطأ فى طلب القبض على أحد المتهمين ويدعى سعد زغلول وتبين أنه توفى فى الأحداث وآخر تبين أنه مصاب ومجنى عليه بأن ذلك يعود إلى خطأ مادى فى التحريات لسرعتها وتم الاعتذار عنه.

وأضاف أن التحريات أثبتت وجود اتصالات بين اللواء محسن شتا المتهم فى القضية المدير التنفيذى للنادى المصرى مع روابط الألتراس المصرى بعد الثورة وذلك للتنسيق فى هتافات التشجيع وأن تلك الاتصالات ساعدت فى الاعتداءات.

وتابع قائلا إن أفراد الشرطة السرية كانوا متواجدين بالمدرج الشرقى وسط جماهير الأهلى وساعدوا بالفعل فى فض الاعتداءات ونتج عنها مقتل أحدهم وأن الشرطة لم تقصر فى عملها مثلما قيل بل قامت بواجبها وذلك ثابت بالإصابات التى بهم ولولاها لكثرت الوفيات.

أما فيما يتعلق بموضوع البوابة الحديدية فهى بوابة يعتاد غلقها فى كل مرة على الجمهور الضيف وذلك لمنع الاعتداءات وأن تلك البوابة فيها خطأ هندسى فتفتح للداخل ولو كانت مفتوحة لقلل ذلك من الإصابات والوفيات كثيرا.

وسألت النيابة العامة الشاهد عن دور كل من المتهم 71 اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى والمتهم 72 المشرف الأمنى للإستاد فى تفتيش الجمهور وإجلاسهم فى أماكنهم والذى أثار اعتراض الدفاع ليجيب الشاهد أنه كان لهم دور فى توزيع الألتراس وإعداد اللجان الشعبية منهم لحماية المباراة لترفع المحكمة بعدها الجلسة للاستراحة.