دروس خصوصية لفهم الأحكام القضائية

زمان لو من كتر التعب نمت بدرى ممكن جدا تصحى الصبح تلاقى الوضع متغير، ده كان زمان، دلوقتى فى اليوم الوحد ممكن الوضع القانونى فى مصر يتغير، يعنى الصبح يصدر تشريع عن البرلمان والساعة التاسعة مساء وقبل ما تفهم التشريع الجديد ممكن يطلع حكم محكمة يخليك تسهر طول الليل عشان تفهمه، ولما تنام بعد حالة إعياء نتيجة عدم الفهم وبعد أن تقوم برصد ودراسة آثار الحكم، وتشاهد وتسمع المحللين، تصبح فى صباح اليوم التالى لتكتشف أن محكمة أخرى ألغت الحكم الأول!!

الله يكون فى عون المواطن العادى إذا كنا نحن القانونيين نختلف فيما بيننا فى فهم وتفسير الأحكام ونعترض على كثير منها ونتفق على بعضها، فما بال المواطن العادى؟
الحكاية بدأت بفكرة لدى بعض أعضاء مجلس الشعب باقتراح بتعديل بعض مواد فى قانون الانتخاب، والفكرة تولدت بعد أن قام اللواء عمر سليمان بالتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، وظهر نواب الشعب فى جلسة لها العجب لتعديل بعض المواد اللى من الآخر تمنع عمر سليمان من الترشح، يعنى لم يتحركوا لوجود أحمد شفيق ولا لوجود عمرو موسى، وإنما بدأت الشرارة بترشح سليمان، ماشى وماله.

وبعدين بدأ المواطن يفهم هذه التعديلات القانونية الجديدة، وبدأ يسمع العديد من الأسئلة: هل سيقوم المشير بالتصديق على القانون أم لا؟ هل القانون دستورى أم لا؟ متى يصبح نافذا؟ من سيخرج من سباق الرئاسة بناء على القانون؟ كل دى أسئلة دارت فى ذهن المواطن المصرى.

وبعد أن أصبح القانون ساريا والمفروض أن يطبق فورا وعلى الجميع رأت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقف العمل بالقانون - أى عدم الانصياع لأحكامه - وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل فى صحة دستوريته.

الكلام ده لم يكن من اليوم الأول وإنما جاء بعد أن أعملت اللجنة هذا القانون على الفريق أحمد شفيق فى يوم، وبعدين فى ليلة ضحاها وفى اليوم التالى غيرت رأيها، وهنا المواطن ظل يسأل ما الذى طرأ فى 24 ساعة كى تغير اللجنة رأيها؟ الإجابة فى علم الله.

وطبعا نظرية المؤامرة التى أصبحت موروثا فى ثقافة المواطن المصرى نتيجة عدم الثقة الثابتة بينه وبين من يحكموه بدأت فى التسلل لرأس المواطن، والله معذور.

ثم تفاجأ بعد كل ذلك بصدور حكم محكمة يلغى قرار اللجنة بإحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية، وبدأ المواطن يسأل مرة أخرى كلام اللجنة اللى يمشى ولا حكم المحكمة الواجب التنفيذ هو اللى يمشى؟ وهنا فكروه إنه كان وافق فى الزحمة على تعديلات دستورية تعطى لقرارات هذه اللجنة حصانة ضد كل شىء حتى الحسد.

وكام يوم وبعد ما زاد الصداع فى دماغ المواطن ومع تزايد الأسئلة: هل ستنفذ اللجنة الحكم أم لا؟ وناس يمين وناس شمال، شوية مع اللجنة وشوية ضدها، إذا بمحكمة أخرى تلغى حكم المحكمة الأولى التى أصدرت حكمها بإلغاء قرار اللجنة، يادى الدوخة.

يعنى فى انتخابات ولا ما فيش؟ فى شفيق ولا ما فيش؟ كام يوم بالشكل ده، إلى أن انتهى الأمر إلى أنه فى شفيق بمزاج اللجنة، والانتخابات فى موعدها بمزاج المجلس العسكرى، ومش مهم أبدا مزاج المواطن اللى لسه مش فاهم.

طيب تخيلوا معى أن البعض قال بما أن لدينا برلمانا منتخبا وقد أصدر تشريعا جديدا أصبح واجب النفاذ فيجب على جميع جهات الدولة احترامه، وعليه يقول البعض إننا لا نرى أن تصرف اللجنة صحيح وبالتالى ترشيح شفيق خطأ والانتخابات باطلة!!

وحيث إنه لا مجال للاعتراض وفقا للمادة 28 صاحبة الجلالة، إذن تتبقى نظرية الحشد الميدانى فى الشوارع هى الوسيلة المتبقية للتعبير عن عدم الرضاء، ده فى وجهة نظر البعض، أما البعض الآخر فيرى ضرورة إتاحة الفرصة للجميع ويرى أن الاعتصام فى الشوارع عطلة، وغالبا ما يموت لنا من ولادنا دلوقتى فى كل اعتصام عشرة أو عشرين، والكلام ده بقى خبر عادى، فيرى هذا الفريق تفضيل الهدوء.

وده يرضى مين؟ يعنى المواطن يعمل ثورة وولاده يموتوا ويتصابوا، ويبقى جزاؤه أنه يشوف كل اللخبطة دى؟ منهم لله اللى كانوا السبب.

طيب نعمل إيه؟ الحل الوحيد أننا نفتح أعيننا ونراقب هذه الانتخابات الأهم فى تاريخ بلدنا، وأن يراعى الجميع عدم التشكيك فى تلك الانتخابات لمجرد التشكيك، وأن نتخذ جميع الإجراءات لضمان نزاهة تلك العملية التاريخية، وأهم إجراء هو المشاركة فى التصويت وهو واجب يقع علينا جميعا وفاء لشهدائنا وحرصا على بلدنا، لماذا نفرط فى حق وصلنا إليه بعد أن دفعنا دماء ثمنا للحصول عليه؟

إن الكرة الآن أصبحت فى ملعب المواطن المصرى الذى دائما ما كانت توجه إليه اتهامات بأنه غير جاهز للديمقراطية، على كل مصرى أن يعى أن دوره هام ومؤثر وأن ذهابه للتصويت أصبح واجبا التفريط فيه جريمة فى حق مستقبل بلادنا
يا ترى هل سننجح فى اختبار الديمقراطية واحترام صندوق الانتخاب واحترام الشرعية؟ الإجابة ننتظرها يوم ظهور نتيجة انتخاب أول رئيس لجمهورية مصر العربية ينتخب بين عدد من المرشحين بحرية كاملة، بعد ثورة فريدة من نوعها.

هى دعوة كى نقف جميعا خلف الرئيس القادم أيا كانت انتماءاته، لنعمل معه لصالح بلادنا.. إن أحسن أيدناه، وإن أساء فعقابه ألا نمنحه هذا الشرف مرة أخرى ويكون أول من يطبق عليه القانون، تفتكروا ده ممكن يحصل؟!