خبيرة قانون: قصور مؤسسات الشرطة وراء انتشار البلطجة عقب ثورة 25 يناير

واصل المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية فعاليات مؤتمرة السنوى لليوم الثانى على التوالى، تحت عنوان "مصر فى مفترق الطرق بين الحاضر والمستقبل"، بمشاركة العديد من الشخصيات العامة والباحثين فى الشئون الاجتماعية والسياسية.

وتناولت فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر المواجهة الجنائية لجرائم البلطجة، من خلال البحث المقدم من الدكتورة هاله غالب أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذى تناول البلطجة عقب ثورة 25 يناير.

وأكدت غالب من خلال بحثها أن البلطجة ليست وليدة عام 2011 عقب قيام الثورة، ولكنها ظهرت فى عام 1998، مما أدى إلى ظهور قانون لتجريم البلطجة والذى لقى معارضة كبيرة، وتم إلغاؤه عام 2006 بحجة عدم دستوريته وتم الإعلان عن قانون الطوارئ.

وأشارت غالب عن صدور إحصائية من وزارة الداخلية فى نهاية العام الماضى، تضمنت عدد قضايا البلطجة التى تم ضبطها وصلت إلى 48 قضية بالقاهرة بإجمالى عدد متهمين 144 متهما أمام فى الجيزة، وصلت عدد القضايا 30 قضية وكانت قضايا الجنايات هى الابرز فيها.

وأكدت أستاذة القانون أن قصور مؤسسات الشرطة هو وراء اننتشار البلطجة فى الآونة الأخيرة، وخاصة عقب الثورة لأنها كانت تحمى النظام وليس الوطن، حيث كان من المعروف أن للشرطة العديد من البلطجية الذين يعملون لصالحها، معلنة عن رفضها للاعتصام الأخير أمام وزارة الدفاع لأنه هدد هيبة الدولة.

وعقبت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة الجلسة على انتشار البلطجة، مؤكدة أنها نتاج للثورة المضادة لإرهاب المواطنين وتشكيكهم فى الثورة وإصابتهم بالذعر.