تحقيقات سويسرية فى قضية غسل 800 مليون فرنك لرموز نظام مبارك

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن النيابة السويسرية تقوم حالياً بالتحقيق فى وقائع جديدة تخص مسئولى النظام السابق، الذين قاموا بإجراء تحويلات مشبوهة خلال عام 2011 من مصر إلى سويسرا، بعد أن أخطر المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسل الأموال عن تلك العمليات، وبلغ إجمالى ما تم تحويله من مصر إلى سويسرا 800 مليون فرنك سويسرى.

وأوضح المصدر، أن الجهات القضائية السويسرية تقوم حالياً بتحديد أسماء المسئولين عن تلك التحويلات المشبوهة، سواء العربية أو الأجنبية التى ساعدتهم فى إدخال تلك المبالغ إلى الأراضى السويسرية، مشيراً إلى إجراء تحقيقات موسعة فى هذا الشأن، وأنه فى حال ثبوت تورط متهمين مصريين فى تهم غسل أموال سيتم الطلب من مصر التحقيق مع مرتكب تلك الجرائم.

وكان المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسل الأموال أصدر تقريراً حول عمليات تهريب أموال إلى الأراضى السويسرية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ، حيث تم تحويل 3 مليارات فرنك على الأراضى السويسرية خلال عام واحد وهو 2011، ومعظم تلك التحويلات خاصة بدول عربية من بينها مصر وتونس وليبيا، رصد التقرير 7 تحويلات مشبوهة من مصر إلى سويسرا قيمتها 800 مليون فرنك.

جدير بالذكر أنه سبق واتهم 9 مصريين بغسل الأموال على الأراضى السويسرية، من بينهم سوزان مبارك وابناها علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال من مسئولى النظام السابق، والذين قاموا بتحويل 410 ملايين فرنك سويسرى.