بوتفليقة يوجه بفتح تحقيق حول نتائج الانتخابات التشريعية فى الجزائر

طلب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة من الولاة ومصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول سير الانتخابات التشريعية التى أفرزت فوز الحزب الحاكم بالأغلبية، ورصد كل التجاوزات التى شابتها والتحقق من شكاوى بعض القوائم الانتخابية حول ما قالت إنه تزوير فى سير الانتخابات.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الثلاثاء أن أجهزة الأمن على المستوى المحلى فى الولايات شرعت فعلا فى التحقيق حول شكاوى تجاوزات مرشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وفرضية تلاعب بعض القوائم بنتائج الانتخابات والتحقيق فى عمليات تزوير ممكنة .

وقال مصدر مطلع إن برقية مستعجلة صادرة عن رئاسة الجمهورية الجزائرية طلبت من مصالح الأمن فى كل الولايات، التأكد من مصداقية شكاوى بعض المرشحين للانتخابات، وإعداد تقارير حول كل شكوى.
وأضافت أن البرقية طلبت من مصالح الأمن تحديد مدى التزام المسئولين الإداريين فى كل الولايات بالحياد فى الانتخابات، والتأكد من مصداقية شكاوى بعض التشكيلات السياسية حول وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

من جانب آخر، طلب الرئيس الجزائرى تقارير منفصلة من كل أجهزة الأمن والولاة، بالإضافة إلى شكاوى القوائم والتشكيلات السياسية، بهدف مقارنتها للتأكد من سير العملية الانتخابية قبل صدور النتائج الرسمية التى سيعلن عنها المجلس الدستورى الثلاثاء.

ويأتى قرار الرئاسة الجزائرية للتحقيق فى سير الانتخابات التشريعية ردا على الشكاوى التى أرسلها عدد من الأحزاب السياسية حول نتائج الانتخابات، تضمنت اتهام مسئولين محليين فى بعض الولايات بعدم الحياد وترجيح الكفة لصالح حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم.

كان العديد من الأحزاب المعارضة والإسلامية الجزائرية أعربت أيضا عن احتجاجها على ما قالت إنه تزوير مفضوح فى الانتخابات.

وحمل تكتل "الجزائر الخضراء" -الذى يضم ثلاثة أحزاب أسلامية هى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتى النهضة والإصلاح والفائز بـ48 مقعدا من مجموع 462 - الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسئولية ما أسموه "فشل الانتخابات التشريعية".