"التعاون الدولى": مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية

قال السفير محمود السعيد المدير التنفيذى لمركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلى بوزارة التعاون الدولى، إن المملكة العربية السعودية نفت تأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتبعات الأزمة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاقتراض والمنح التى تقدمها المملكة لمصر، مشيرا إلى أن حجم ما قدمته السعودية لمصر بعد الثورة وصل حتى الآن إلى 500 مليون دولار، بالإضافة لوجود مليار دولار أخرى ستقدمها السعودية كوديعة لدعم الموازنة المصرية.

وأكد السفير السعيد فى تصريحات صحفية على هامش ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على عدم وجود إهدار للمساعدات المالية التى تقدمها الدول الشركاء فى التنمية، قائلا: "مفيش حاجة بتروح يمين ولا شمال"، نافيا وجود أى صلة للحكومة أو وزارة التعاون الدولى بنقود تمويل المشروعات التى تأتينا من الخارج، لافتا إلى أن هذه التمويلات يتم توجيهها مباشرة للوزارة التنفيذية المسئولة عن المشروع، مشددا على وجود رقابة صارمة على هذه الأموال من قبل الدول المانحة ومن الداخل.

وأضاف السعيد أن صندوق النقد الدولى لا يفرض شروطا على مصر بل يطرح الأمر للتفاوض، والتشاور فيما يتعلق بعدة أمور، مثل موقفنا من دعم الطاقة، وترشيده ورؤيتهم للمشروعات التى نطرحها، خاصة فى الأمور التى تتعلق بإدارة الدولة فى الفترة الحالية والقادمة، لافتا إلى أن الصندوق يتناقش ولا يفرض شروطا، فالصندوق لا يعطى امتيازات للدول إلا بعد تأكده من أنها تسير على المسار الصحيح، مشير إلى أن الصندوق أكد على ضرورة وجود توافق شعبى وسياسى فى مصر حتى يتمكن من إعطائنا القرض.

وأشار السعيد إلى أن مصر بحاجة للاقتراض من الخارج، بسبب عدم كفاية الادخار الداخلى لمعدل التنمية الذى نسعى لتحقيقه المتمثل فى 4% وهو معدل طموح جدا فى وقت يعانى فيه الاقتصاد من عدد كبير من الصعوبات، مؤكدا على ضرورة توفير مبلغ 12 مليار دولار لتحقيق الأهداف التنموية، قائلا: "الإخوان قالوا هيجيبوا 100 مليار، مش عارفين هيجبوها منين؟! من تحت البلاطة ولا إيه؟!".

وأوضح المدير التنفيذى لمركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلى بوزارة التعاون الدولى، أن عجز الموازنة زاد بدرجة كبيرة، نافيا استقرار الاقتصاد ونهوضه إلا بعد رجوع الأمن، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، والذى يحتاج إلى التخلص من الروتين والفساد والرشاوى التى يعانى منها مناخ الاستثمار، وبما يتطلب تحسين العمالة فى الدولة، مضيفا أن المعونات والقروض تعود بالفائدة مرة أخرى على الدول المانحة، ضاربا المثل بالولايات المتحدة الأمريكية التى تعطينا معونة تقدربـ 250 مليون دولار، ومعونة عسكرية بمليار ونصف دولار، ولكننا فى النهاية نشترى منها بـ4 مليارات دولار.