"البترول" تتهم الكهرباء باستهلاك 60% من إنتاج الغاز فى مصر

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين وزارة البترول وزارة الكهرباء، وتبادل الطرفان الاتهامات، حيث أكدت مصادر بوزارة البترول أن الكهرباء طلبت زيادة كميات الغاز المورد إليها بنسبة تصل إلى 20% من غير المخطط، مع صعوبة توفير تلك الكميات الإضافية من الغاز الطبيعى التى تحتاج إليها محطات الكهرباء فى إطار تنفيذ خطتها الإسعافية، والتى تستهلك حوالى 60% من إنتاج مصر اليومى من الغاز، مشيرة إلى أن هذه الطلبات جاءت نتيجة الأعطال الفنية بأحد محولات توليد الكهرباء بالسد العالى ومزارع الرياح، مما دفع الكهرباء إلى الاعتماد على المحطات الحرارية.

وهو ما نفته مصادر بوزارة الكهرباء، حيث أكدت أن ما يدعيه قطاع البترول بأن الكهرباء تطلب كميات غاز كبيرة لتشغيل المحطات بسبب عطل محول واحد فقط فى السد العالى لا أساس له من الصحة.

وأكد مصدر بقطاع البترول، أن وزارة الكهرباء طلبت زيادة فى كميات الغاز تصل إلى 20% عن المخطط، خاصة بعد تعطل أحد محولات توليد الكهرباء بالسد العالى، وتوقف الهواء فى محطات الرياح ولا يوجد أى بديل لتوليد الكهرباء سوى الاعتماد على محطات التوليد الحرارى، ومطالبة البترول بكميات إضافية من الغاز والمازوت عن ما هو مخطط.

وأشار المصدر إلى حصول الكهرباء على كميات كبيرة من الغاز بعد المشاكل الفنية الأخيرة بمولدات الكهرباء بالسد العالى ومزارع الرياح وصلت إلى 82 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أى ما يعادل 3 آلاف مليون قدم مكعب يوميا، بما يمثل 60% من إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى، مقارنة بالأسبوع الماضى كان حجم استهلاكها اليومى 75 مليون متر مكعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه مسئولو وزارة الكهرباء ما وصفوه بالتهرب من المسئولية التى تمارسه قيادات وزارة البترول، مشيرا إلى أنهم يعترفون بالخطأ سراً وينكرونه أمام الرأى العام.

وقال المهندس أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء، فى تصريحات له أمس، إن ما يدعيه قطاع البترول بأن الكهرباء تطلب كميات غاز كبيرة لتشغيل المحطات بسبب عطل محول واحد فقط فى السد العالى لا أساس له من الصحة، حيث إن المحطة تعمل بكامل قدراتها، وإننا نطلب غازا لتشغيل المحطات التقليدية التى تمثل90% من إجمالى قدرات الشبكة لسد متطلبات الكهرباء والمواطنين أوقات ذروة الأحمال.

وقال المصدر، إن قطاع البترول يجد صعوبة كبيرة فى الوفاء بتلك الزيادات فى استهلاك الكهرباء، خاصة مع وجود التزامات تجاه عدد من القطاعات الأخرى من بينها الصناعة والسماد وصناعة المعادن، مشددا على أهمية الاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة، خاصة مع اعتماد محطات الكهرباء على استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 82%، مقارنة بباقى دول العالم، والتى تعتمد فقط على 21%.

وتستهدف الخطة الإسعافية الأولى والثانية، والتى تقوم حاليا وزارة الكهرباء بتنفيذها لإنشاء عدد من محطات الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية بواقع 1500 ميجاوات لمقابلة حجم الاستهلاك الزائد فى شهور الصيف وتأمين الكهرباء للمواطنين خلال شهر رمضان، خاصة مع تزامنه مع شهور الصيف وسد العجز فى الطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الأحمال المسائية والقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال التى لجأ قطاع الكهرباء لها الصيف الماضى للحفاظ على كفاءة الشبكة القومية، مما أدى إلى شكوى الآلاف من المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، أن قطاع البترول قادر على توفير كافة احتياجات الكهرباء من الغاز، وملتزم بالخطط المتفق عليها والمرسلة إلى وزارة الكهرباء، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزراتى البترول والكهرباء.

وطالب شعيب جميع القطاعات المستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها بضرورة وضع برامج تنفيذية جادة وسريعة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسوة بما هو متبع فى باقى دول العالم، لافتا إلى أن الترشيد يعد مصدراً للطاقة خاصة مع الدعم الحكومى لكافة أنواع الطاقة وبصورة كبيرة فى مصر، بما يؤدى إلى الحفاظ على ثروات وموارد المصريين.