الاتحاد الأوروبى يخصص 20 مليون يورو لدعم المجتمع المدنى فى مصر

أعلنت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين أشتون، أنه قد تم تخصيص مبلغ قدره 20 مليون يورو لمصر، لدعم المجتمع المدنى وذلك فى إطار سياسة دعم الشراكة مع دول الجوار، لتشجيع حرية التعبير ومساندة المرأة وتأكيد حقها فى المشاركة فى كافة المجالات، إضافة إلى إرسال خبراء لمواكبة الانتخابات الرئاسية فى مصر من أجل التشجيع على إرساء دولة القانون فى هذا البلد.

وأضافت أشتون - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ستيفن فول، حول حزمة المساعدات المقررة فى إطار سياسة الجوار مع دول المشرق ودول المتوسط - أن هذا المبلغ الممنوح لمصر هو أكبر حزمة من المساعدات يتم منحها على الإطلاق لإحدى الدول من أجل دعم المجتمع المدنى، لافتة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبى تعتمد على مبدأ " كلما زادت الإصلاحات كلما زادت المساعدات".

وأشارت إلى أن السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبى تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات فى الدول المجاورة خاصة فى شمال أفريقيا، تونس ومصر وأهم ثمار مراجعة السياسة الأوروبية هو تكثيف المساعدات للدول التى تقطع شوطا كبيرا فى طريق الإصلاحات ، سياسية كانت أو اقتصادية.

وقالت أشتون:" حينما يسلك شركاؤنا طريق الإصلاح سوف ندعمهم، لاسيما وأن أعين الاتحاد دائما ما تكون مصوبة على مواطنى هذه الدول وعلى المجتمع المدنى ومجموعات المعارضة وأن حزمة المساعدات ترمى إلى تحقيق الإصلاحات والمساعدة على تنشيط النمو ومواكبة الانتخابات من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطى لهذه الدول".

من جانبه، أكد المفوض الأوروبى لسياسة الجوار " قناعته التامة بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر سوف يسلم السلطة فى أعقاب انتخابات الرئاسة وأنه لا يساوره أدنى شك فى هذا الصدد، لاسيما بعد التعهدات التى التزم بها المجلس تجاه المصريين بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب".