"اقتراحات الشعب" تؤجل التصويت على مشروع قانون دور العبادة الموحد

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب طلعت مرزوق، تأجيل التصويت على مشروع قانون النائب إيهاب رمزى بشأن "بناء دور العبادة الموحد"، لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون، فيما يخص المسافة المقررة بين أى دور عبادة وغيرها، فضلاً عن نسبة العقوبة تجاه أى مخالفة للقانون.

وقال النائب إيهاب رمزى مقدم مشروع القانون يعتبر إطاراً شرعياً لحماية الوحدة الوطنية، واحترام المقومات الأساسية للمجتمع وحرية العقيدة والقضاء على مظاهر الفتنة، والحفاظ على نسيج الوطن من أى عبث، فضلا عن تنظيم إنشاء دور العبادة المختلفة بإجراءات ميسرة والردع لكل من تسول نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، والقضاء على مظاهر التعصب الدينى.

وأبدى المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ملاحظاته على بعض النقاط، خاصة فى المادة الأولى من القانون، والتى تنص على أن يتجه أى مواطن يطلب إنشاء دور عبادة إلى رئيس الوحدة المحلية المختصة، موضحاً أن هذا من اختصاصات المحافظ الذى يعرف احتياجات كل منطقة وظروفها، كما اعترض على أن يكون الفصل فى طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين، ولا يجوز رفضه إلا بقرار مسبب، ويعد قرار الرفض إدارياً، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن يتم الفصل فى الطعن خلال ستة أشهر، حيث أوضح أن إلزام المحكمة بالفصل فى الطعن خلال مدة معينة غير قانونى، فضلاً عن اعتراضه على مدة الفصل فى طلب البناء.

وبالنسبة للمسافات المقررة بين كل دور عبادة وأخرى، اعترض ممثل العدل على أن تكون المسافة 500 متر، مطالبا باستطلاع رأى وزارة الإسكان، كما طالب بتشديد العقوبة على كل مخالف لنص القانون، بحيث تصبح الغرامة المالية أغلظ من التى حددها النائب مقدم المشروع، وهى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، إلا أنه أبدى موافقته على باقى مواد القانون من حيث حظر إقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية أو على الأراضى الزراعية، وتخصيص مساحات مناسبة فى المدن الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها فى مصر.

وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم ممثلة وزارة الإسكان إن الاقتراح المقدم لن يتم نظره إلا فى إطار موافقة وزارة العدل، موضحة أن بناء أى دور أو بناء يكون له مخطط استراتيجى، ويحقق الهدف من وراء استخدامه واحتياجات السكان فى هذه المنطقة، وطبقا للمعايير والمعدلات التى تتناسب مع الكثافات السكانية، مطالبة قبل الموافقة على هذا القانون بأخذ الضمانات التأمينية على حياة السكان تجاه أى بناء، معلنة موافقتها على مشروع القانون فى نهاية كلمتها.