إحالة بطلان قرار سفر الأجانب المتهمين فى قضية التمويل للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر برفع الحظر المفروض على سفر الأجانب المتهمين فى قضية العمل داخل الأراضى المصرية بالمنظمات الحقوقية وتمويلها دون ترخيص من السلطات المصرية، مستهدفين أمن وسلامة البلاد لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

كان الدكتور سيد بحيرى المحامى بالنقض قد أقام دعوى قضائية ضد كل من وزيرى العـــــدل والخارجيــــة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلـــــى للقضاء، وأكد فيها أن الإفراج عن المتهمين الأجانب والسماح لهم بالسفر مخالف للمادة 3 من الإعلان الدستورى الذى جعل الشعب هو صاحب السيادة وأن السلطات الثلاث مستقلة ولا يجوز التدخل فى العمل القضائى، وأن تصريحات رئيس استئناف القاهرة فى هذه القضية بقبول تظلمات الأجانب وإحالة القضايا من الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة إلى دائرة أخرى مخالف الدستور والقانون، لأن القضية أحليت للمحاكمة بعد انتهاء مواعيد التظلم قانونا.

وأكدت الدعوى أن قضية التمويل الأجنبى أحيلت إلى محكمة الجنايات متضمنة منع سفر الأجانب وإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وأسندت إلى دائرة لها جلسات فى شهر فبراير لسرعة الفصل فى القضية التى تشغل الرأى العام، وبالفعل نظرت الدعوى بجلسة 26 من فبراير، ولم يحضرها سوى المتهمين المصريين، وقد طالب المدافعون عنهم التأجيل للاطلاع، ولم يحضر المتهمون الأجانب ومع ذلك طالب محاموهم برفع أسمائهم من حظر السفر، إلا أن هذا الطلب مخالف لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فكان قرار المحكمة فى جلسة علنية بحضور كل وسائل الإعلام تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 / 4 / 2012 للاطلاع والاستعداد ولم تتصد بطبيعة الحال لطلب رفع حظر منع الأجانب من السفر.

وبعد أن انتهت الجلسة أذيع خبر بتنحى كامل أعضاء هيئة المحكمة فى الوقت الذى كان قد أكدت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية على أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن الأمريكان، وامتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل هذا الاتفاق والجهة التى تم الاتفاق معها.