"أبو الفتوح" لـ"المستثمرين": إقامة المشروعات الضخمة أقصر الطرق للقضاء على البطالة.. والرأسمالية الساحقة والاشتراكية الماحقة لم يعد لها وجود الآن.. نعتمد على إدارة البلاد بنظام الديمقراطية التشاركية

أكدّ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشج المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أنّ الاستثمار المصرى سيتحقّق حين يُقدّم قيمة حقيقية للاقتصاد الوطنى، مطالبا بضرورة أحداث تنمية فى العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية التى تخدم ذلك.

وقال أبو الفتوح، خلال لقائه باتحاد الصناعات المصرية، أمس الاثنين، "لكى يتحقق الاستثمار فإن برنامجنا يقوم على تشجيع المستثمرين، بالتوازى مع ضبط عمليات الصحة والتعليم، وذلك بإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية التى تُحِدّ من الصناعة والاستثمار بصفةٍ عامة، بما يحافظ على مصلحة الصناعة المصرية، حيث أن العالم كله يتجه إلى النظام الوسطى فى التعامل الذى يسمح بتشجيع الاستثمارات، وفى نفس الوقت يُحافظ على العدالة الاجتماعية، فصورة الرأسمالية الساحقة والاشتراكية الماحقة لم تعد موجودة الآن وترفضها شعوب العالم".

وأضاف أبو الفتوح: "إننا بتشجيعنا للمستثمرين من أجل إقامة المشروعات ذات العمالة الكثيفة مثل المشروعات الزراعية والصناعية وغيرها، فإن ذلك يُعدّ أحد الطرق الهامة للقضاء على البطالة فى مصر".

وأشار أبو الفتوح خلال لقائه باتحاد المستثمرين مساء الاثنين: "إن برنامجنا يرتكز على إلغاء المركزية فى مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل على إدارة البلاد بنظام الديمقراطية التشاركية، وهذا لن يحدث إلاّ بالرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة، وهذا ما نقوم به من خلال سلسلة لقاءاتنا بهم، والاعتماد على أهل الثقة ووضعهم فى أماكنهم لضمان النهوض بالوطن دون تمييز دينى أو عرقى أو ثقافى أو اجتماعى أو سياسى، فلقد همّش النظام البائد أهل الكفاءة فتسببّ فى تأخرّ مصر فى ذيل الأمم".

وتابع أبو الفتوح: "أن مشروعنا لبناء مصر القوية هو مشروع للتوزيع العادل للثروات وتطبيق العدالة الاجتماعية، فنحن نملك العديد من الثروات فى مصر على رأسها الثروة البشرية ويليها الموقع الجغرافى لها والذى لم نُحسن استغلالها، إضافةً إلى تعطّل تعمير سيناء وعدم تنفيذ مشروع تنميتها حتى الآن، لذا فبرنامجنا يعمل على تعميرها وتنميتها ونقل البشر إليها للقيام بذلك بدلاً من تركها خالية من السكان مما يُعرّضها للخطر".

وعن الديون الخارجية التى تُغرق مصر، أكدّ أبو الفتوح أن وجود قيادة منتخبة تمثل الشعب المصرى سيجعلها قادرة على التفاوض لإسقاط بعض ديون مصر الخارجية، خاصة تلك الديون التى وعد الاتحاد الأوربى بإسقاطها.