وزير الإدارة المحلية الأسبق: ثلاثة مستويات أساسية لإعداد الموازنة العامة

قال وزير الإدارة المحلية الأسبق الدكتور محمود الشريف إن الموازنة العامة للدولة توضع بمعزل عن المتطلبات الأساسية للمواطنين، والتى تخدم مصالحهم العامة، فيتم تخصيص مبالغ هائلة لمشروعات تكون بعيدة تماما عن احتياجات الأفراد مطالبا بضرورة إعداد مشروع الموازنة بواسطة ثلاثة مستويات أساسية.

وأضاف الشريف خلال ورشة العمل التى عقدها مركز شركاء التنمية تحت عنوان الشفافية فى تخصيصات الموازنة العامة فى مصر أمس الأحد ضرورة إعداد مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة مستويات أساسية تتمثل فى المجالس المحلية للمدن والقرى، ومنظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى الجمعيات الأهلية وأخيرا المجالس الشعبية.

وأكد أن تلك الجهات الأكثر معرفة باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية إعداد الموازنة بعيدا عن الوزارات المركزية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.

وأشار إلى أهمية استقلال مديريات التخطيط بالمحافظات بعيدا عن وزارة التخطيط، فالوزارة تعطى التعليمات للمدريات بتخفيض موازنة المحافظات التى لا تحقق متطلبات المواطنين التابعين لتلك المناطق .فى حين يهدر الكثير من المليارات فى الموازنة بعيدا عن المطالب الأساسية.

من جانبه ، قال الدكتور كريم سيد عبد الرازق خبير فى الشئون البرلمانية إن الموازنة العامة للدولة تحملت نفقات كبيرة، تم تخصيصها للانتخابات البرلمانية سواء شعب أو شورى بلغت حوالى مليار و300 مليون جنيه، كما كان تكلفة التعديلات الدستورية التى تحملتها الحكومة سجلت 630 مليون جنيه.. مشيرا إلى أنه مبلغ ضخم بالنظر إلى المشكلات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد حاليا.

وأضاف أنه يوجد حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة والتى انعكست على الأداء المالى فعلى الرغم من مطالبة الحكومة بضرورة تأجيل قانون عودة الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد إلى العام بعد القادم لإنفاقها ما يقرب من 120 مليون جنيه على إعداد الكتب الدراسية الخاصة بالعام الجديد إلا أن مجلس الشعب أصر على تنفيذ المشروع اعتبارا من العام المقبل..لافتا إلى أن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام فضلا عن ضرورة تخصيص موارد إضافية جديدة لميزانية التعليم لإنفاقها على متطلبات تطبيق النظام.

وأظهر أن الحكومة تحاول إيجاد موارد مالية جديدة فى بند الأجور والمرتبات للوفاء بالتزماتها المالية للعاملين بالدولة وخاصة بعد تثبيت العمالة المؤقتة داخل الجهاز الإدارى ..منوها إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها على أسس سياسية وليست مالية كما هو المفترض.

وأكد على ضرورة مناقشة الخطة فى كل لجان مجلس الشعب لإعداد توصياتها وترسل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وعقد لجان استماع وإعداد تقرير يعرض على اللجنة العامة والتى تناقشه، ويتم إما الموافقة عليها أو رفضه.