نيابة أمن الدولة تجدد حبس 3بحارة بريطانيين 15يوماً بتهمة تهريب أسلحة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بتجديد حبس 3 بحارة بريطانيين، تم ضبطهم بميناء الغردقة، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم تكدير السلم والأمن العام وحيازة أسلحة بدون ترخيص ومحاولة تهريب أسلحة وذخائر داخل البلاد.

حضر المتهمون إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة، وواجهتهم النيابة بإشراف المستشار طاهر الخولى بالاتهامات إلا أنهم أنكروها تماماً، وواجهتهم أيضاً بتحريات مباحث الأمن الوطنى وتم تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات.

كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كلف المستشار محمد جمال، مدير نيابة الغردقة، بضم ملف تحريات مباحث الميناء والأمن الوطنى، فى واقعة ضبط البحارة لنيابة أمن الدولة العليا وترحيل المتهمين من حجز قسم أول الغردقة لمديرية أمن القاهرة، لاستكمال التحقيقات، وذلك بعد أن ألقت شرطة ميناء الغردقة ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم أعداد كبيرة من خزائن الأسلحة الآلية والقناصة والليزر وأجهزة لاسلكى وخوذ وسترات واقية من الرصاص وقطع غيار أسلحة ممنوع دخولها البلاد، مخبأة باللنش السياحى الذى كانوا يستقلونه قادمين من ميناء "جدة" السعودى بالبحر الأحمر متوجهين إلى مدينة السويس.

وتضمن التكليف مخاطبة إدارة جمارك الميناء بالسماح لها بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لتقدير الرسوم الجمركية على المضبوطات، بالتنسيق مع إدارة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن البحر الأحمر، مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

يذكر أن مباحث ميناء الغردقة البحرى تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة أثناء رسو لنش سياحى بالميناء، وعثرت المباحث على أعداد كبيرة من خزائن الأسلحة الآلية والقناصة والليزر وأجهزة اللاسلكى داخل مخزن سرى باللنش السياحى، وأرسلت السفارة البريطانية بالقاهرة خطاباً لنيابة الغردقة يفيد بعدم وجود صلة أو علاقة لها بالواقعة أو المتهمين.