مجلس الوزراء يناقش الصورة النهائية للموازنة الأربعاء قبل العرض على البرلمان.. ووزير المالية يؤكد: المصروفات وصلت فى الموازنة الجديدة لـ537.7 مليار جنيه.. والعجز الكلى 140 ملياراً

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن رئيس الوزراء عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً مع 11 وزيراً لاستكمال العرض الخاص بالموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، والتى تمثل العام الأول للخطة الخمسية بعد الثورة، مشيرة إلى أن موازنة سنة أولى لا تعكس بشكل كامل الأهداف المرجوة للإصلاح المالى والاقتصادى والمؤسسى والهيكلى، وسوف تعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لإقرارها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشعب.

وأضافت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية عقب الاجتماع، أن بُعد العدالة الاجتماعية للموازنة والخطة موجود، والأرقام الموجودة فى موازنة الدولة تعكس هذا التوجه قدر الإمكان، وأن الحكومة تستهدف رؤية واضحة ومحددة، وتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5%، وأن تدخل الحكومة باستثمارات أكبر قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية سيكون من خلال إصلاح التشوهات فى منظومة الدعم، وخاصة دعم الطاقة، دون المساس باحتياجات المواطن اليومية، خاصة محدود الدخل.

وأوضحت أنه خلال العام الماضى كانت هناك طاقات كثيرة معطلة، وبمجرد عودة الاستقرار ستعود هذه الطاقات وتنطلق، سواء فى القطاع الخاص وقطاع الشراكة بين الخاص والحكومى، وذلك لتحقيق هذا النمو.

وأضافت أن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 إلى 4.5%، وهو معدل جرىء فى ظل الظروف الحالية بدخول الحكومة باستثمارات أكبر، وإصلاح التشوهات فى دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الأساسية.

وأكدت أن هناك طاقات معطلة موجودة، وبمجرد عودة الاستقرار سوف تساعد على تحقيق هذا المعدل من النمو.

من جانبه، قال ممتاز السعيد وزير المالية إن المصروفات وصلت فى الموازنة 537.7 مليار، مقارنة بـ476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير فى الموازنة الحالية التى كانت 490 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت 392.4 مليار جنيه، مقارنة بـ349.6 مليار جنيه العام المالى الحالى، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، وبلغ العجز الكلى فى الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه، تمثل 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ8.6% فى العام المالى الحالى.

وأوضح "السعيد" أن الأجور بلغت 138.6 مليار جنيه مقارنة بـ117.5 مليار جنيه، تستوعب 25% من مصروفات الدولة، والتى تراعى العلاوات التشجيعية والدورية، وضم العلاوات الخاصة، والتى تشمل علاوة الـ15% والعلاوة التى بلغت 30% عن شهرين.

وقال وزير المالية إن المعينين على الصناديق الخاصة حوالى 400 ألف، سيتم ضمهم إلى الموازنة من 2 إلى 3 سنوات. وبالنسبة للباب الثانى المعروف بـ"باب شراء السلع والخدمات"، قال إنه تم اعتماد له 28.8 مليار جنيه مقارنة بـ 30.2 مليار جنيه العام السابق، ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار.

وبالنسبة للباب الثالث الخاص بـ"فوائد الدين الداخلى والخارجى" أشار إلى أنها وصلت إلى 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق، تمثل 25% من حجم مصروفات الدولة، وأشار وزير المالية إلى أن الدعم الكلى قدِّر بـ 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه، والسلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة بـ16.6 مليار جنيه.

وقال "السعيد" إن دعم المواد البترولية قدر بـ70 مليار جنيه مقارنة بـ95.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التخفيض يأتى من خلال ترشيد الدعم، ويتم دراسة أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودى الدخل، سواء فى البوتاجاز أو البنزين، كما يشمل الدعم أشكالاً أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه.

من جانبها، قالت "أبو النجا" إن هناك خطة متكاملة لإعادة هيكلة توزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات، وإزالة جزء آخر من التشوهات فى البنزين المدعم.

وأضاف وزير المالية، أن الدعم سيستمر لجميع محدودى الدخل، وأن خفض الـ 25.5 مليار فى دعم المواد البترولية سيوجه إلى دعم الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه تم زيادة المعاشات فى الموازنة الجديدة 33.3 مليار جنيه مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه، تحت بند "مصروفات متنوعة"، مقابل 31.6 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.


وحول الاستثمارات الحكومية، قال إنها تبلغ 55.6 مليار جنيه مقارنة بـ 47.2 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة 8.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.3 % هذا بخلاف استثمارات القطاع الخاص.

وبالنسبة للإيرادات، أوضح "السعيد" أنها تتنوع بين ضرائب وجمارك وكل ما هو سيادى قدرت 267 مليار جنيه منها للضرائب العامة 150 مليار جنيه مقابل 130.7 مليار بزيادة 19.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 15% تمثل 38% من الموارد العامة للدولة، كما قدر لضرائب المبيعات 83.4 مليار جنيه مقارنة ب72.1 مليار جينه أما الجمارك قدر لها 20.8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه فى العام الجارى، مضيفاً:" نحتاج لعلاج تشوهات الضريبة على الدخل والمبيعات التى تستوجب اصلاحات ضريبية".

وبحسب الوزير أيضاً، فقد قدر للمنح 8 مليارات جنيه مقارنة بـ10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30-6-2012.

وقال إن الإيرادات غير الضريبية قدّر لها 117.5 مليار جنيه مقابل 107.4 مليار جنيه وتشكل 30% من الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن الإيرادات لا تشكّل إلا 70 % من المصروفات وهى التى تؤدى إلى الفجوة التمويلية التى يتم تغطيتها بالقروض الداخلية والخارجية.

وعادت الوزير فايزة أبو النجا لتؤكد زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المقبل 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار فى العام المالى الجارى، وأن تمويل الخزانة منهم 43 مليار جنيه مقارنة ب 28.2 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.

وأشارت إلى أن الاستمرار فى هذا الأسلوب سيساهم فى تحقيق قفزة كبيرة للاقتصاد المصرى، وأن هناك زيادة فى الاستثمارات عن المسودة الأولى للموازنة تقدر بحوالى 8 مليار جنيه.