"عطية" يجتمع بلجنة تعديل قانون الإدارة المحلية للمرة الثالثة

اجتمع اليوم المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بلجنة تعديل قانون الإدارة المحلية، للمرة الثالثة بعد تشكيلها، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التى توصلت لها اللجنة خلال الفترة السابقة حول إعداد قانون جديد يعمل على تطبيق اللامركزية، ويعطى صلاحيات واسعة للمحافظين وللمجالس المحلية.

ولأول مرة يجتمع عطية باللجنة فى غياب المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، وذلك نظرا لسفره خارج البلاد لحضور عدد من المؤتمرات المهمة فى مجال الإدارة المحلية.

وكان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد القانون آخر الشهر الجارى، وذلك لتقديمه لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية، تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية عليه، لافتاً إلى أن أهم محاور القانون تتمثل فى تطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين، ومنحهم الولاية على جميع الخدمات الموجودة بالمحافظة، فضلاً عن تفعيل دور المجالس المحلية، ومنح أعضائها حق الاستجواب وسحب الثقة، بجانب العمل على تقليل أعداد أعضاء تلك المجالس وربطهم بالتعداد السكانى.