طالب المحامى الشهير رجائى عطية، بالحد من السلطات الواسعة التى كانت مقررة لرئيس الجمهورية فى دستور 1971 وإقامة توازن واجب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، علاوة على عدم دخول الانتماءات الشخصية والحزبية فى اللجنة المكلفة بكتابة الدستور الجديد.
وقال خلال مشاركته فى الندوة التى عقدت مساء أمس الأحد، بالمجلس الأعلى بالثقافة، إن اختيار نعم فى التعديلات الدستورية أدى إلى التباس الساحة وانتشار الفوضى من كل باب، مضيفًا "وأنا كنت من أنصار لا، لاستكمال البناء على ضوء مبادئه وأحكامه"، مؤكداً على أن كتابة الدستور ستواجة تحدى فى الخلاف بين النظامين الرئاسى والبرلمانى.
وأكد "عطية" على أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، فالرئاسى يكفل الاستقرار، ولكنه يؤدى للاستبداد، والبرلمانى يضمن عدم تغول السلطة التنفيذية، ولكنه قد يؤدى إلى صراعات حزبية تضعف الدولة، ولذا فمن الأنسب لمصر هو المزج بين النظامين، مؤكداً أن نسبة المزج ومواضعه فهى المهمة الكبرى المنوطة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، مشيراً إلى أهمية وجود مناقشات مجتمعية قبل الاستفتاء على الدستور المناقشة.
وانتقد "عطية" سياسة مجلس الشعب فى التدخل فى صميم السلطة القضائية والتشريعية فيما سمى بقانون العزل السياسى، الذى صدر عن مجلس الشعب لإقصاء أشخاص محددة هم اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، بتشريع ضرب المبادئ الدستورية ضربًا شديدًا، فخالف مبدأ العمومية والتجريد باستهدافه أشخاصا بذاتهم، للمصادرة الفاضحة لصالح مرشحى الإخوان والسلفيين فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
