"القلعة" و"سى دراجون" يوقعان الاتفاق المعدل لبيع "الوطنية للبترول"

أكدت شركة القلعة، اليوم الاثنين، أن شركة جولدن كريسنت للاستثمار، أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة، قامت بتوقيع اتفاق معدل لبيع حصتها البالغة 100٪ من أسهم الشركة الوطنية للبترول مصر إلى شركة سى دراجون إنيرجى، وهى إحدى شركات الاستكشاف والتطوير، بقيمة إجمالية تصل إلى 147.5 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن شركة القلعة، أن شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة وشركة دراجون إنيرجى وقعتا على الاتفاق المعدل، والذى يقضى بمد فترة السماح التى تحصل عليها شركة سى دراجون لإتمام العملية حتى 8 أغسطس 2012 (قابلة للمد 10 أيام إضافية)، بينما تحتفظ شركة جولدن كريسنت بفترة سماح حتى 1 أغسطس 2012، يمكن خلالها إجراء مفاوضات ودراسة فرص البيع لأطراف أخرى، على أن يتم ذلك دون توقيع أية غرامات أو جزاءات على شركة جولدن كريسنت فى حالة فسخ الاتفاق المعدل الثانى، كما لا يحق لشركة سى دراجون تعديل عرضها ليوافق أية عروض جديدة.

ويتيح الاتفاق أيضا فترة تمتد حتى تاريخ 1 أغسطس 2012، يمكن خلالها لشركة جولدن كريسنت أن تتشاور مع شركة سى دراجون وفقًا لرغبتها من أجل توقيع اتفاقية بيع لصالح شريك جديد بنسبة 50٪ على الأكثر من حصتها فى امتياز شمال المغارة، فضلاً عن إمكانية بيع حصة المشاركة التى تملكها فى امتياز جنوب رمضان وتبلغ 12.75٪. وفى حال تنفيذ أى من هذه العمليات، سوف تُستَخدَم الحصيلة الناتجة عن التنفيذ لتمويل مسيرة تطور امتياز شمال المغارة، بجانب أعمال أخرى تقوم بها الشركة الوطنية للبترول المحدودة فى جنوب أبو زنيمة.

وطبقا للبيان، تقوم الشركة الوطنية للبترول الحاصلة على حق الامتياز فى جنوب أبو زنيمة أو شركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمة)، وهى إحدى شركات التشغيل المساهمة فى الحصول على حق الامتياز فى جنوب أبو زنيمة من أجل تطوير حقل مذهل، بسداد التزاماتهم تجاه شركة شقير البحرية للنفط (الشركة الحاصلة على امتياز بحرية شقير) ولجنة إدارة امتياز جنوب رمضان، أو ستذهب الحصيلة الناتجة عن تنفيذ أى من هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الشركة الوطنية للبترول مصر، ولن تدخل فى تسوية رأس المال العامل بين جولدن كريسنت وسى دراجون عند إتمام عملية البيع.

ويوضح البيان أن الاتفاق المعدل الثانى سيسمح باستخدام مبلغ 2 مليون دولار أمريكى لتمويل الأعمال التطويرية الجارية فى حقل مذهل، مما يجعل من غير المتوقع أن يؤثر تأجيل موعد إتمام بيع الشركة الوطنية للبترول مصر سلبيا على الإطار الزمنى المتوقع لبدء إنتاج البترول من حقل مذهل.